مبارك خصص وديعة لأعضاء "الدستورية" لتحقيق مصالح شخصية

أثارت الدعوى القضائية التى أقامها المستشار السيد الطحان، والتى طالب فيها بمساواة مرتبات مستشارى مجلس الدولة بأعضاء المحكمة الدستورية، أزمة طاحنة وجدلاً واسعًا، حيث جاء فى صحيفة دعواه: إن النظام السابق هو من رفع مرتبات أعضاء الدستورية لمحاباتهم، وكسب ودهم. وأكد المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى بالمجلس، أن جميع القضاة على مستوى الجمهورية متساوون فى الحقوق والواجبات، إلا أن أعضاء الدستورية هم من لهم امتيازات استثناها لهم النظام السابق لتحقيق مآرب ومصالح مشتركة.
وأضاف حسن: أن الثورة جاءت للمطالبة بتحقيق العدالة بين جميع أفراد المجتمع وليس القضاة فقط, مشيرًا إلى أنه إذا ما كانت مرتبات قضاة الدستورية تزيد الضعف عن باقى القضاة فهذا ليس عدلاً ويجب معه وقفة، مشيرًا إلى أن العمل الذى يؤديه قضاة المحكمة الدستورية لا يتماشى مع حجم المبلغ الذى يتقاضونه, فهم يعملون وفق جلسات معينة، ونحن نعمل طوال الأسبوع، وحجم العمل الذى نقوم به يزيد أضعافًا عن عمل قضاة المحكمة الدستورية، وأرجع حسن الزيادة إلى وجود وديعة باسمهم فى أحد البنوك تركها لهم النظام السابق.
وقال: إنه لا يوجد نص صريح فى القانون يحدد المساواة فى المرتبات بين القضاة، ولكن المراكز القانونية المتساوية لها نفس المرتبات إلا فى المحكمة الدستورية، فنجد الفارق متسع، وهناك فجوة كبيرة يجب أن توضع فى الاعتبار، وأضاف أن من ناحية القانون فكل هيئة قضائية لها نظام وميزانية ثابتة تعمل بها، ولكن ذلك لا يمنع زيادة مرتبات الدستورية عن القضاة.