النائب العام يحقق في اتهامات فساد جديدة لشفيق

امرت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار مصطفى خاطر باستدعاء مصطفي عاشور لسماع اقواله فى البلاغ الذى يتهم الفريق احمد شفيق بتدمير الإقتصاد المصري وبتقديم رشوة ل2 مليون مواطن .
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أحال البلاغ المقدم من الإعلامي مصطفى عاشور ضد الفريق أحمد شفيق بالبدء في تدمير الإقتصاد المصري, والسعي قدما نحو كارثة بيئية وإقتصادية في حالة توليه منصب رئيس الجمهورية, وحدوث فتنة في البلاد تسبب في إشعالها.
وأكد مقدم البلاغ رقم 1692 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن الفريق شفيق قال في مؤتمر صحفي في محافظة الغربية, بوضوح وبصراحة أنه لن يتخذ أية إجراءات ضد من بنوا على الأراضي الزراعية, وأنه سيقنن أوضاعهم فور نجاحه وتوليه الرئاسة.
وأضاف البلاغ أن تصريحه هذا أدى إلى قيام الألاف من المواطنين بالبدء في البناء بشكل "هيستيري" على الأراضي الزراعية وغيرها بالمخالفة للقانون, ودون تراخيص أو تصاريح, مما سيؤدي إلى كارثة مستقبلية, بخلاف أن وضع 500ألف حالة تعدي على الأراضي بغير وجه حق ستصبح قانونية, مما سيزيد العشوائيات ويهدد بمخاطر مستقبلية جسيمة.حيث أنه وفقا لتقرير جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة, فإن مصر رغم خسارتها 16ألف فدان بسبب التعديات, فإن ما ستخسره خلال الفترة القادمة إلى أن ينتهي سباق الرئاسة سوف يصل إلى الضعف.
وإتهم البلاغ شفيق, بأنه يقدم رشوة انتخابية لما يزيد على 2مليون مصري, وهم أسر ال 500ألف شخص المتعدين على الأراضي, ممن خالفوا وبنوا على الأراضي الزراعية علانية, بإعفائهم من المثول أمام القضاء وتقنين أوضاعهم رغم مخالفة ذلك للقانون مقابل إعطائهم أصواتهم له, في سبيل الحصول على كرسي الرئاسة.
وإتهم مقدم البلاغ شفيق أيضا بأنه "داس" على كل القوانين المجرمة للبناء على الأراضي الزراعية, وتدخل في صميم عمل المجلس التشريعي, وعمد إلى التصريح بنيته التدخل في شؤون القضاء, وأن شفيق هو المسئول مسئولية كاملة عن كل شبر من الأراضي الزراعية تفقد بعد تصريحه.وذكر أن شفيق بذلك قضى على جهود الدولة ممثلة في المحافظين ووزارة الزراعة, وحماية الأراضي والجيش والشرطة, الذين بذلوا جهدا كبيرا في محاولة تحجيم التعديات على الأراضي الخصبة التي من المستحيل عويضها, وأصبح من المستحيل تطبيق القانون الذي يحاول وزير الزراعة الحصول على موافقة المجلس العسكري بتغليظ العقوبة على المتعدين, مطالبا في نهاية البلاغ بفتح تحقيق في الواقعة.