بلاغ يتهم "شفيق" بتقديم رشوة انتخابية ل 2مليون مواطن

تقدم الإعلامي مصطفى عاشور ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود يتهم الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية بتدمير الإقتصاد المصري والسعي نحو كارثة بيئية وإقتصادية في حالة توليه منصب رئيس الجمهورية.
وذكر عاشور في بلاغه الي حمل الرقم 1692 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن شفيق قال في مؤتمر صحفي في محافظة الغربية وأذيع على الفضائات ووسائل الإعلام المختلفة بوضوح أنه لن يتخذ أية إجراءات قانونية ضد من قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظات مصر المختلفة وأنه سيقنن أوضاعهم فور نجاحه وتوليه الرئاسة.
وأضاف عاشور أن تصريحه هذا أدلى لقيام الألاف من المواطنين بالبدء بالعفل في البناء بشكل "هيستيري" على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون ودون تراخيص أو تصاريح مما سيؤدي إلى كارثة مستقبلية.
بخلاف أن وضع 500ألف حالة تعدي على الأراضي بغير وجه حق ستصبح قانونية مما سيزيد العشوائيات ويهدد بمخاطر مستقبلية جسيمة حيث أنه وفقا لتقرير جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة فإن مصر رغم خسارتها 16ألف فدان بسبب التعديات فإن ما ستخسره خلال الفترة القادمة إلى أن ينتهي سباق الرئاسة سوف يصل إلى الضعف.
وأكد البلاغ أن شفيق بذلك قضى على جهود الدولة ممثلة في المحافظين ووزارة الزراعة وحماية الأراضي والجيش والشرطة الذين بذلوا جهدا كبيرا في محاولة تحجيم التعديات على الأراضي الخصبة التي من المستحيل عويضها وأصبح من المستحيل تطبيق القانون الذي يحاول وزير الزراعة الحصول على موافقة المجلس العسكري بتغليظ العقوبة على المتعدين.
وإتهم البلاغ شفيق بأنه يقدم رشوة انتخابية لما يزيد على 2مليون مصري وهم أسر ال 500ألف شخص المتعدين على الأراضي ممن خالفوا وبنوا على الأراضي الزراعية علانية بإعفائهم من المثول أمام القضاء وتقنين أوضاعهم رغم مخالفة ذلك للقانون مقابل إعطائهم أصواتهم له في سبيل الحصول على كرسي الرئاسة.
و إتهمه أيضا بأنه "داس" على كل القوانين المجرمة للبناء على الأراضي الزراعية وتدخل في صميم عمل المجلس التشريعي وعمد إلى التصريح بنيته التدخل في شؤون القضاء وأن شفيق هو المسئول مسئولية كاملة عن كل شبر من الأراضي الزراعية تفقد بعد تصريحه.
وطالب مقدم البلاغ في نهايتة بفتح تحقيق عاجل في البلاغ والتحقيق مع شفيق بخصوص الإتهامات الموجهة إليه.