أدى إلى خسارة ما يزيد على 16 ألف فدان..

بلاغ ضد شفيق لرفضه معاقبة المتعدين على الأراضى الزراعية

تقدم مصطفى سيد عبدالعزيز امام عاشور صحفي ومقدم برامج ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الفريق أحمد شفيق وذلك لما بدر منه في مؤتمره الصحفي في الغربية والذي أذاعته القنوات الفضائية والصحف ووكالات الانباء والذي قال فيه بوضوح إنه لن يتخذ أي إجراءات ضد من بنوا على الأراضي الزراعية وأنه سيقنن أوضاعهم فور نجاحه وتوليه مما يعتبر كارثة بيئية واقتصادية.
وقال في البلاغ المقدم برقم 1692 لسنة 2012: إن ذلك أدى بدوره الى أن اصبح وضع 500 الف حالة تعد وضعا قانونيا بمجرد الاعلان من رجل ربما وبنسبة كبيرة ان يصبح رئيسا لمصر بل ان الآلاف بدأوا في البناء بشكل هيستيري بل والاكثر ان مصر بالرغم من خسارتها ما يزيد على 16 الف فدان بسبب التعديات فإن ما سنخسره خلال الفترة القادمة الى ان ينتهي سباق الرئاسة سوف يصل الى الضعف ويستدل على ذلك بتقارير جهاز حماية الاراضي بوزارة الزراعة .
وأشار عبد العزيز في البلاغ إلى ان ذلك يؤدي الى القضاء على جهود الدولة ممثلة في المحافظين ووزارة الزراعة وحماية الاراضي والجيش والشرطة الذين بذلوا جهدا كبيرا في محاولة تحجيم التعديات على الاراضي الخصبة التي من المستحيل تعويضها .
وقال في البلاغ ان ذلك يؤدي الى أنه اصبح من المستحيل تطبيق القانون الذي يحاول وزير الزراعة الحصول على موافقة المجلس العسكري بتغليظ العقوبة ويستدل على ذلك بسؤال وزير الزراعة المهندس محمد رضا اسماعيل .
وأضاف: إنه يبدو تناقض غريب بين تصريح الفريق شفيق وبين ما تبذله اجهزة الدولة حيث يعتبر الفريق مسئولا مسئولية كاملة عن فقدان كل شبر من الاراضي الزراعية بعد تصريحه غير المسئول .
ويبدو أن الفريق شفيق في سبيل الحصول على كرسي الرئاسة ومن أجل اصوات 500 الف صوت انتخابي واسرهم وهم حجم من تعدوا على الاراضي الزراعية "داس" على كل القوانين المجرمة للبناء على الاراضي الزراعية وتدخل في صميم عمل المجلس التشريعي وعمد الى التصريح بنيته التدخل في شئون القضاء وكأن الغاية تبرر الوسيلة .
واتهم عبدالعزيز الفريق احمد شفيق برشوة ما يزيد على 2 مليون مصري ممن خالفوا وبنوا على الاراضي الزراعية علانية بإعفائهم من المثول امام القضاء وتقنين اوضاعهم رغم مخالفة ذلك للقانون مقابل اعطائهم اصواتهم له .
وأكد عبدالعزيز في البلاغ أنه لا يهمه من يحكم مصر ولكن يهمه الحكمة والامانة وان نتحاكم الى القانون وان نعلي شأن دولة وسيادة القانون، مطالبا بفتح التحقيق مع الفريق احمد شفيق إعلاءً للعدل والحق .