وزير خارجية البحرين يؤكد التزام بلاده بحقوق الانسا

وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة التزام بلاده تجاه قضايا حقوق الانسان ووفاء الحكومة الدائم والمستمر بهذه الالتزامات من خلال الجهود المتواصلة والايجابية الرامية للنهوض بمجتمع تعددي ومتعايش ، والشراكة ما بين حكومة البحرين مع المفوضية السامية لحقوق الانسان لتعزيز وحماية تلك الحقوق للجميع.
وأبدى وزير خارجية البحرين ، طبقا لما بثته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الأربعاء ، موافقة البحرين على القبول التام لمائة وخمس وأربعين توصية من توصيات المراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين والقبول الجزئي لثمان توصيات أخرى.
وقال إن سيادة القانون هي الشرط الأساسي في مجتمع يحترم حقوق الانسان فسيادة القانون تقتضي احترام المؤسسات الوطنية والاجراءات الدستورية والرفض القاطع لأساليب استخدام القوة المفرطة والعنف والتخريب بهدف تعزيز ودعم تلك المؤسسات والاجراءات الدستورية.
ودعا جميع فئات المجتمع البحريني إلى اتباع مسار الحوار وليس الدعاية المضللة ، وأن تؤدي دورا بناء في المحافظة على حقوق الانسان من خلال سيادة القانون ، مؤكدا في الوقت ذاته حق كل شخص في التعبير السلمي عن الاختلاف ضمن حدود التصرف اللائق في مجتمع ديمقراطي وليس الحض على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج
الاجتماعي للوطن.
واستعرض وزير خارجية البحرين - أمام جلسة اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لمملكة البحرين بالأمم المتحدة بجنيف - الانجازات البارزة والاصلاحات الغير مسبوقة التي تحققت وبما يتوافق مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأبدى استعداد الحكومة التام لتفعيل الحوار ، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدورها في تمهيد الطريق عبر الوقوف على آراء كافة الجمعيات السياسية فيما يتعلق بتفعيل الحوار السياسي.