الأزهر يتمسك بالمادة الثانية كما وردت في دستور 71 !

ذكر الشيخ حسين الشافعي ممثل الأزهر في الجمعية التأسيسية للدستور في كلمة له اليوم أمام الجمعية أن وثيقة الأزهر تأثرا بتراثه الفكري وبالقواعد الخاصة بالشريعة أشارت إلي أن هذه القواعد المتعلقة بعلاقة الشريعة بالحكم آثرت التمسك بالنص الوارد الخاص بالمادة الثانية الخاصة بمادة الشريعة في دستور 1971. وقال أن الوثيقة تحدثت عن نص خاص متعلق بغير المسلمين في مادة مستقلة
. وقال أن الأزهر لا يرحب ولا يطلب أن يقوم بتفسير مباديء الشريعة وهو يري أن ذلك قد يسبب ارتباكا في تفسير النصوص ويخالف مبدأ استقلال السلطات وللمحكمة الدستورية حق تفسير النصوص الدستورية والأزهر لا يريد أن يدخل طرفا في هذا الخلاف.
وقام الشافعي بعرض الفرق بين مباديء الشريعة وأحكام الشريعة فقال أن مباديء الشريعة هي المباديء العامة التى تلزم الفرد والجماعة والدولة والتى تعكس نص قطعي الثبوت لا يمكن مخالفته. وقال أن الأحكام هي الأحكام الجزئية التى يستنبطها فقهاء كل عصر بما يناسب عصرهم. وقال أن الشريعة الإسلامية هى نظام شامل وليس مجرد نظاما قانونيا وهى نظام حياة شامل بأصولها وقواعدها العامة.
فيما وجه الشافعي انتقادات حادة لمن تعرضوا بالاساءة للانجيل مؤخرا علي خلفية الفيلم المسيء للرسول الكريم
وقال الشافعي في كلمة له امام اجتماع الجمعية اليوم انه من الخروج الفاحش علي الشريعة ان بعض المغفلين تعرضوا بالاساءة للانجيل
واضاف الشافعي اننا حريصون علي ان تكون الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع التي هي نظام حياتي شامل باصولها وقواعدها العامة وليس باحكامها الجزئية المضمنة في كتب الفقه التي استخرجها الفقهاء وهي تتعلق بحالات خاصة واوضاع معينة
واوضح ان المباديء تلزم الجماعة والفرد سواء معني او قاعدة
وقال ان المحكمة الدستورية العليا قررت انه لايمكن الاعتداد باي نص قانوني يتعارض مع الشريعة الاسلامية وقالت ان المباديء هي المقطوع بها رواية اوثبوتا او معني وهذا النوع من الاحكام لايمكن مخالفته واذا وجد شيء مناقض له فلابد من اسقاطه لكن الباقي يمكن مناقشته