مواصفات المرشح لمجلس الشعب

تختلف مواصفات المرشح للمجالس البرلمانية من منطقة إلى أخرى حسب مستوى التطور الديمقراطي في هذه المنطقة أو تلك ، وتبعا للمهام الموكلة للنائب في هذه المنطقة ، بمعنى المناطق المتقدمة من الناحية الديمقراطية تكون مهام النائب هي مهام مركزية بمعنى مراقبة الحكومة المركزية ومحاسبتها وصياغة القوانين والتشريعات وصياغة الميزانية العامة وتقرير القضايا الكلية للوطن من حيث العلاقات الدولية والصحة والتعليم والخدمات والنمو الاقتصادي للدولة كلها وكل ما يهم الوطن أو القطر بشكل عام ، ولا يقوم بواجبات محلية خاصة بدائرته إلا فيما ندر لأن هناك مجالس منتخبة على المستوى المحلي تكون تلك هي مهمتها ، أما في البلدان المتخلفة على المستوى الديمقراطي والاقتصادي والعلمي ... الخ كمعظم بلدان العالم الثالث . خاصة المنطقة العربية نرى النائب ( في معظم الأحيان ) لا يهتم إلا بالمصالح الضيقة لأهالي الدائرة الانتخابية بل وأحيانا الشخصية ، حيث يقوم بالتردد على مكاتب المسؤولين المحلين والمركزين بطلب نقل هذا أو تعين ذاك ... الخ ، ومثل هذا النموذج من النواب لا يقوم في أغلب الأحيان بأي دور مركزي كنائب عن الأمة حيث ينظر في مشاكل الوطن كله ويقوم بدور رقابي على الحكومة ومحاسبتها ويساهم في حل مشاكل الوطن كله ، ودار نقاش منذ فترة ليست بالقصيرة هنا في مصر بين نواب الحركة الإسلامية حينما نجح عدد كبير في انتخابات عام 1987 وكنت مشاركا في هذا النقاش عن مهام النائب في مجلس الشعب المصري ( البرلمان ) فانقسم النواب إلي ثلاثة آراء منهم من أراد أن يقلد الدول المتقدمة ديمقراطيا وقال أن مهامه هي فقط الدور المركزي كنائب عن الأمة يقوم بالرقابة والمحاسبة وصياغة القوانين والتشريعات ويساهم في مناقشة القضايا المركزية ولا يقوم بأي دور في حمل طلبات أبناء الدائرة للمسؤولين لأن هذا ليس من مهمته ، ومن قائل بأن هذا الكلام لا يصلح في مصر ويجب أن يقوم النائب بحل مشاكل أبناء الدائرة الشخصية والمحلية وإلا أسقطوه في أول انتخابات قادمة وضرب أمثلة بنواب من هذا النوع لا عمل لهم سوى السعي لحل المشاكل الخاصة بأبناء الدائرة ولم ينطقوا بكلمة واحدة في البرلمان طوال الدورات التي انتخبوا فيها ومع ذلك كانوا ينجحون في كسب الأصوات بغير تزوير أو تدخل من السلطة ، ورأي ثلاث كان يجمع بين المهمتين بين المهمة المركزية في الرقابة والتشريع وحمل هموم الوطن كله والسعي كذلك لحل مشاكل أبناء الدائرة العامة والخاصة وهو الرأي الذي أراه أنسب في بلادنا في ظل الظروف القائمة من غياب تام لدور المجالس المحلية وتقصير دائم من الحكومة المركزية في العناية بمشاكل الأقاليم والمدن والقرى البعيدة عن العاصمة ، لكن وفقا لهذه المهمة كيف تكون مواصفات النائب الذي يقوم بهذه المهمة ، طبعا في بلادنا انتشرت ظاهرة النواب الفاسدين وتجار المخدرات والمتربحين من العمل العام فأصبح لزاما على الناخبين أن يبحثوا عن المرشحين نظيفي اليد وحسن السمعة بشكل عام ، لكن هل يكفي هذا فقط لأن يكون النائب ناجحا في مهمته حتى وإن كان متدينا شديد التدين ، بالطبع لا لأن المهمة الموكلة إليه تحتاج لمواصفات خاصة منها إدراكه السياسي بالواقع الموجود وإدراكه بالمشاكل المحلية والمركزية وإدراكه للحلول الممكنة ووعيه بالخريطة السياسية للقوى المجتمعية وكيفية التعامل معها ، وفهمه للميزانيات وكيف تتكون وكيف يقرأ ميزانية ويناقشها وكيف يسأل مسؤولا ويحاسبه وكيف يعبر عن فكرته السياسية ومواقفه حينما يتكلم ومتى يستمع ، كما يجب أن تكون له الشجاعة في التعبير عن الرأي والحصافة في التعبير عنه أي أن يكون سياسيا من الدرجة الأولى بالإضافة إلى الاستقامة العامة المطلوبة لمواجهة الفساد والانحراف والتربح أما أن يكون النائب متدينا فقط فلا يكفي أو أن يكون سياسيا فقط بغير رابط من أخلاق أو قيم فلا يصلح فواجب على القوى والأحزاب التي ترشح مرشحين لها أن تختار مرشحيها وفق ثلاثة معايير 1- الاستقامة العامة 2- الكفاءة والقدرة السياسية 3- الشعبية في أماكنها وواجب على الناخب أيضا أن يختار المرشح المستقيم وصاحب الكفاءة السياسية أي بوصف القرآن الكريم " القوي الأمين "