تواصلت المظاهرات الأسبوعية المطالبة بالتغيير الجذري للنظام في الجزائر، للجمعة 23 تواليا، متزامنة مع إعلان رئاسة الدولة للجنة المكلفة بإدارة الحوار المفضي إلى تنظيم الرئاسيات في أقرب الآجال. وخرج آلاف المتظاهرين في الشوارع الرئيسية للعاصمة والمدن الأخرى رافعين الأعلام الوطنية والشعارات المعتادة المطالبة بتغيير شامل للنظام. وشهدت الجمعة ال23 للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، ردود فعل متفاوتة، بشأن لجنة الحوار التي التقت بالرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، وفق وكالة أنباء "الأناضول". وكشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت يتمخض عنها اختيار خليفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال قبل أشهر إثر انتفاضة شعبية. ويتكون الفريق المكلف من كريم يونس (رئيس البرلمان بين عامي 2002 و2004)، وفتيحة بن عبو، وبوزيد لزهاري (خبيران دستوريان) وإسماعيل لالماس (خبير اقتصادي)، وعبد الوهاب بن جلول (نقابي)، وعز الدين بن عيسى (أستاذ جامعي). وردد متظاهرون بالعاصمة شعارات رافضة للحوار مع بقايا رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وقالوا "لا حوار.. الشعب صاحب القرار". ونزل إسماعيل لالماس، أحد أعضاء فريق الحوار إلى الشارع، وحاول إقناع المتظاهرين بأن الحوار هو الطريقة الأنسب للخروج من الأزمة. وفي فيديو مصور، اطلعت عليه الأناضول، أوضح لالماس، للمواطنين، أن الحوار الذي يساهم في التحضير له، لن تشارك فيه مؤسسات الدولة، وأن نجاحه مرتبط باتخاذ السلطة لإجراءات التهدئة. فيما رفعت شعارات أخرى مطالبة بإطلاق سراح الذين تم اعتقالهم خلال المسيرات الشعبية في الأسابيع القليلة الماضية، على غرار "أطلقوا سجناء الحراك". ووعد بن صالح، فريق الحوار، بإخطار العدالة بإمكانية النظر في إطلاق المعتقيلن خلال المسيرات الشعبية. وتمسك متظاهرون في العاصمة ومحافظات من شرق وغرب البلاد، بشعارات "تسليم السلطة للشعب"، و"الشعب مصدر كل السلطات".
