فريق الحوار الوطني في الجزائر يطالب الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة وتهدئة

شدد فريق الشخصيات الوطنية الذي اختير لقيادة الحوار الوطني الشامل الذي دعا اليه رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح، على أن هذا الحوار يعد "السبيل الوحيد لضمان مخرج سلمي من الأزمة"، مشددا على ضرورة أن تتخذ الدولة اجراءات طمأنة وتهدئة كفيلة بخلق جو يؤدي إلى حوار صادق يعبر عن مطالب ورغبات الشعب الجزائري.
واستقبل بن صالح اليوم الخميس فريق الشخصيات الوطنية المدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل يضم كل كريم يونس( رئيس مجلس النواب الأسبق) وفتيحة بن عبو واسماعيل لالماس وبوزيد لزهاري وعبد الوهاب بن جلول وعز الدين بن عيسى، وكلفهم بإدارة الحوار الوطني.
ودعا كريم يونس إلى "إطلاق سراح كل سجناء الحراك"، و"تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط"، وكذا "توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين".
وقال كريم يونس، في تصريح للصحافة بعد لقاء بن صالح "إننا كلجنة، نلح على أن الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات قصد المطالبة بجزائر ديمقراطية".
وأكد كريم يونس، أن الفريق المكلف بإدارة الحوار الوطني سيقوم بمهمته بكل سيادة وحرية، وأنه ليس ممثلا للحراك الشعبي وليس ناطقا رسميا باسمه.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن الحوار الوطني الشامل يندرج تحت مقاربة سياسية شاملة التزم من خلالها الرئيس بإتمام العملية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية.
وأشار الرئيس في هذا السياق إلى الأسباب الدستورية والسياسية والاستراتيجية التي تفرض تنظيم الانتخابات الرئاسية في آجال قريبة، مؤكدا أنها الحل الديمقراطي الوحيد لتجاوز الوضع الراهن.
ونوه بن صالح إلى أن الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية، لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار.
كما لفت إلى أنه اعتمد في تشكيل مجموعة الشخصيات التمثيلية والتوافقية على مقترحات وتوصيات فعاليات المجتمع المدني، وكذلك على المعايير التي تم وضعها لاختيار الشخصيات.
واستجابة لطلب من الفريق، أعلن بن صالح عن استعداده للعمل على دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية، والنظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية، والحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء.