منسق الحوار الوطني الجزائري: نعمل على الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب

قال كريم يونس منسق لجنة الوساطة والحوار الوطني الجزائري إن اللجنة تعمل على الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الجزائري.
وأضاف يونس - في بيان تلاه باسم اللجنة عقب اجتماعها مساء اليوم بالرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح - أن اللجنة طالبت بإطلاق سراح كل سجناء الحراك الشعبي المعتقلين، مؤكدًا أنه من ضمن المطالب التي تم مناقشتها مع رئيس الدولة هي تحرير وسائل الإعلام من كل الضغوطات.
وقال "إننا كلجنة نلح على أن الحوار الذي دعا إليه السيد رئيس الدولة لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات للمطالبة بجزائر ديمقراطية، جزائر جديدة كما حلم بها الآباء المؤسسون لثورة نوفمبر، جزائر جيل رأى النور في فبراير 2019".
وأوضح "أن مشاركتنا في الجهد الجماعي المبذول بقصد الخروج من الأزمة لا يمليه علينا إلا الالتزام أمام الوطن والشعب، ونحن واعون بالمأزق السياسي الذي نعيش فيه حاليا، فذلك يحمل مخاطر عدة، ويبقى الحوار الوطني هو السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون والجزائريات".
وتباع قائلًا "وإذ نثمن كل مبادرات الحوار السابقة، نؤكد أننا لسنا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه ، في حين أننا نقوم بمهمة اخترناها بكل سيادة وحرية، خدمة لوطننا الغالي الجزائر، لا ننتظر أي مقابل، سوى أن نرى وطننا يسترجع المسار الطبيعي باطمئنان".
وأشار إلى أن اللجنة تلح على ضرورة ان تقوم الدولة باتخاذ اجراءات تطمين وتهدئه كفيلة بخلق جو يؤدي، لا محالة، إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغبات ومطالب الجماهير التي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقربِ الآجال.
وأوضح أنه من بين هذه الإجراءات إطلاق سراح كل سجناء الحراك، وتحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط، وتوفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين، موضحًا أن اللجنة تطرقت إلى عدة قضايا أخرى تخص مطالب الشعب، لاسيما تلك التي تتعلق بالحكومة.