تعديل قانوني في السعودية لرفع قيود سفر المرأة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الحكومة السعودية تعتزم تعديل نظام الوصاية القائم في المملكة لرفع القيود التي تمنع المرأة من السفر إلى خارج البلاد دون موافقة الوصي.
ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الخميس، عن مصادر مطلعة على الموضوع قولها إن حكومة المملكة تنوي إجراء تعديل قانوني حتى نهاية العام الجاري سيسمح للرجال والنساء فوق سن 18 عاما بمغادرة البلاد دون موافقة الوصي عليهم، فيما يحتاج الرجال تحت سن 21 عاما، والنساء في أي عمر، الآن إلى هذه الموافقة.
في الوقت نفسه لن يخص التعديل، حسب مصادر الصحيفة، بنود نظام الوصاية القائم التي تنص على أن المرأة تحتاج إلى موافقة الوصي للزواج ومغادرة السجن أو حتى الخروج من مركز خاص لضحايا المخالفات الجنسية.
وفوضت السلطات السعودية العام الماضي لجنة حكومية خاصة بمراجعة قوانين الوصاية، ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مستشار رفيع المستوى في حكومة المملكة، طلب عدم الكشف عن اسمه، تأكيده أن التعديل المتوقع سيأتي حتى نهاية العام الجاري في إطار هذه الجهود، مشيرا إلى أن الأمر جاء من أعلى مستويات السلطة.
وذكر عضو في الأسرة السعودية الحاكمة للصحيفة: "لا شك في أن القيادة والحكومة والشعب يريد تغيير هذا النظام، والمشاورات الجارية تتعلق بكيفية تحقيق ذلك في أسرع وقت، دون إثارة ضجة".
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الحكومة السعودية أفسحت المجال في الأشهر الأخيرة لبحث نواقص نظام الوصاية في وسائل الإعلام، إذ نشرت صحيفة "عكاظ" مؤخرا تقريرا بهذا الشأن في صفحتها الأولى.
وجاء ذلك على خلفية تعرض نظام الوصاية لانتقادات شديدة من قبل المنظمات الحقوقية وبعض الحكومات الأجنبية، وبعد سلسلة حوادث هروب سعوديات من المملكة، أبرزها قضية رهف القنون التي حصلت على صفة اللاجئ في كندا.