استمعت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس إلى طلبات الدفاع بالحق المدني خلال أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 اخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة. وطالب الدفاع بالحق المدني بالادعاء مدنيًا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط.