النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في حادث محطة مصر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
وطالب ممثل النيابة العامة خلال الجلسة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما طالب المدعى بالحق المدني بتعويض مبدئي قدره 1001 جنيه.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط.
وكشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحي أبوالغار 48 عاما، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده
منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، ما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة، كما قام المتهم الثاني أيمن الشحات 43 عاما، سائق جرار، بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، 54 عاما، سائق جرار، يفيد باستلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.