الإدعاء بالحق المدني يطالب بتعويض ضحايا «حادث محطة مصر»

استمعت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس إلى طلبات الدفاع بالحق المدني خلال أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 اخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
حيث طالب الدفاع بالحق المدني بالادعاء مدنيًا بمبلغ 10 الاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط .
ويذكر أن التحقيقات كشفت، ان المتهم علاء فتحي ابو الغار 48 سنة سائق الجرار قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز الرجل الميت" المزود به الجرار رقم 2302 ، فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار اثر إنفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
كما قام المتهم الثاني أيمن الشحات 43 سنة سائق جرار بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بان قام بتزوير توقيع المتهم الرابع ايمن احمد العدس " 54 سنة " سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لاضفاء المشروعية على حركة تسيير الجراردون إذن .
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر 46 سنة كاتب جرد بتزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بان وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار 54 سنة ملأحظمناورة بان اثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لاضفاء المشروعية على اعمال الملاحظة داخل الورش .
واستندت النيابة في احالة المتهمين الي ما شهد به سعد سعودي رئيس الادارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة ان الجرار مزود بالة تامين في حالة الاغماء او الوفاة للسائق التي تسمى رجل الميت وانه لم يبلغ بوجود اَي اعطال في الجرار وان من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان خاصته وعدم استلامه فى حالة اكتشاف اَي عطل به وان تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل وان ذلك النظام كافيا لتفادي حدوث الحادث .