جدل كبير بسبب «رفع سن المعاش ل65»

بينما أبدى برلمانيون تأييدهم لرفع سن المعاش ل65 عامًا في قانون التأمينات والمعاشات الجديد، تحفظ آخرون عليه، على اعتبار أنه يزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن كونه لا يصب في مصلحة الشباب الخريجين.
وكان عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن، كشف أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040.
مستشار وزيرة التضامن أعلن أنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدءًا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
وأوضح أنه خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل إلى 63 سنة، وخلال 2038 سيصل إلى 64 سنة، ليصل سن المعاش إلى 65 سنة خلال عام 2040.
وأشار إلى أن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدًا أن رفع سن المعاش سيوثر إيجابيًا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.?
وتنص أبرز التعديلات على قانون التأمينات والمعاشات وفقًا لقانون الحكومة، على زيادة سن المعاش تدريجيًا إلى 65 عامًا بحلول 2040، إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 65% من آخر أجر تأميني.
إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، قال إنه ليس مع رفع سن المعاش ل65 عامًا، خاصة أنه لن يعود بأي فائدة على الدولة بل على العكس ستكون له آثار سلبية عديدة، وبالتالي من الأفضل عدم تمريره.
وفي تصريحات خاصة ل«المصريون»، أضاف «خليف» أن رفع سن المعاش لهذه السن سيفوت الفرصة على الشباب الذين يتزايد عدد العاطلين منهم يومًا بعد يوم، معتبرًا أنه من الأفضل خفض السن ل55 عامًا أو على الأقل يظل كما هو.
عضو مجلس النواب أشار إلى ضرورة البحث عن حلول لإنهاء أزمة العاطلين وتوفير عدد كبير من الوظائف، متسائلًا «من قبل قرروا المعاش المبكر فلماذا الآن يسعون لرفع السن ل65 عامًا، وما الفائدة التي تعود على الدولة؟ وهل لن يسبب ذلك عجزًا في الموازنة العامة؟».
لن يؤثر على الشباب
إلى هذا، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن رفع سن المعاش إلى 65 عامًا لن يؤثر على فرص الشباب في تولي المناصب القيادية في الدولة؛ لأن هذا الأمر سيطبق ابتداءً من عام 2032 حتى 2040 وحينها ستكون الأعمار تغيرت وخرج العديد لسن المعاش وانخفض عدد العمالة.
وأكد «وهب الله»، في حديث له، أن مد سن المعاش لن يؤثر على فرص الشباب بل العكس هو الصحيح من خلال نقل خبرات القيادات الحالية للشباب خلال فترة تفعيل هذا النظام الجديد.
واتفق معه في الرأي صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث أشاد بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستعود بالفائدة على كلًا من المواطنين والدولة.
وأوضح «عيسى» أن رفع سن المعاش إلى 65 سنة تكون له فوائد إيجابية على العاملين بالإدارات المختلفة، بالإضافة إلى الفوائد الإيجابية التي تعود على الدولة أيضًا من تطبيق هذا القانون.
ما الفائدة
فيما تساءلت جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن سبب رفع سن المعاش ل65 سنة وكذلك عن الأهمية التي تعود على الموظف أو الدولة من ذلك البند، قائلة: «الحكومة دائمًا ما تعاني من بند الأجور بالموازنة العامة للدولة فكيف تزيد سن المعاش».
وأوضحت «عثمان»، في تصريحات برلمانية، أن مشروع رفع سن المعاش منذ ثورة يناير ولم يتم تقديمه للبرلمان، مضيفة «الفائدة الفعلية والظاهرة من رفع سن المعاش تعود للموظف، حيث إنه يحتفظ براتبه كاملًا لمدة 5 سنوات أخرى، حيث إن الفرق بين آخر راتب تقاضاه والمعاش كبير جدًا، إضافة إلى تمتعه بكل المميزات المتاحة للموظفين والعاملين بالدولة».
عضو مجلس النواب أشارت إلى أن الجهاز الإداري للدولة به الكثير من العاملين، إضافة إلى أنه يعاني من التكدس، مستطردة: «في حالة احتياج الدولة للموظفين فلماذا لا تتم الاستفادة من الشباب الخريجين سواء في الوقت الحالي أو فيما بعد، فكل عام يتخرج الكثير من الشباب، فما البديل للشباب حال الإبقاء على كبار السن من الموظفين لسن 65».
وانتقد خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفع الحكومة سن المعاش ل65 سنة، مضيفًا أنه يطرح العديد من التساؤلات لتوضيح الهدف منه.
عبء على الموازنة
وطالب «حنفي» بضرورة توضيح فائدة الإبقاء على هذا العدد الكبير لفترة أكبر في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن زيادة السن ستؤدي بالضرورة إلى زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة فيما يخص بند الأجور.
وقال إنه كان من المتوقع تقليل سن المعاش ل55 سنة؛ لتقليل العبء عن الموازنة وفتح باب للشباب للعمل لتقليل نسبة البطالة، متسائلًا «في حال زيادة السن هل سيزيد الراتب أم سيظل كما هو؟ وما مصير العاملين المقبلين على المعاش خلال الأعوام القليلة القادمة؟».