برلمانيون يطالبون بتوضيح الهدف من رفع سن المعاش ل 65.. ويؤكدون توقعنا خفضه ل 55.. "حنفي": يزيد العبء على الموازنة العامة للدولة.. "عثمان": يفاقم خلل الجهاز الإداري

أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، تحفظاتهم على رفع سن المعاش ل 65 عام في القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، وذلك بشكل تدريجي بحلول عام 2040، مطالبين بضرورة توضيح آلية تطبيق ذلك البند.
أكد النواب أنهم توقعوا خفض سن المعاش إلى 55 واحتساب أجر المعاش على آخر راتب تقاضاه العامل قبل بلوغه السن القانوني للمعاش، مشيرين إلى أن الحكومة دائمًا ما تعاني من بند الأجور بالموازنة العامة للدولة، وأن ذلك سيتعارض مع خطة الحكومة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
تنص أبرز التعديلات على قانون التأمينات والمعاشات وفقًا لقانون الحكومة، على زيادة سن المعاش تدريجيا إلى 65 عاما بحلول 2040، إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 65% من آخر أجر تأميني.
في البداية، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن رفع الحكومة لسن المعاش ل 65 سنة يطرح العديد من التساؤلات لتوضيح الهدف منه.
وطالب حنفي، في تصريح خاص، بضرورة توضيح مدى اتفاق الإبقاء على هذا العدد الكبير لفترة أكبر مع الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن زيادة السن ستؤدي بالضرورة إلى زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة فيما يخص بند الأجور.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه كان من المتوقع تقليل سن المعاش ل 55 سنة لتقليل العبء على الموازنة وفتح باب للشباب للعمل لتقليل نسبة البطالة، متسائلًا في حال زيادة السن هل سيزيد الراتب أم سيظل كما هو، وما مصير العاملين المقبلين على المعاش خلال الأعوام القليلة القادمة.
وفي نفس السياق، انتقد النائب عبدالحميد الشيخ، رفع سن المعاش إلى 65، مؤكدًا على ضرورة إعطاء فرصة للشباب للعمل في القطاعات المختلفة للاستفادة من نشاطهم وخبراتهم المختلفة.
وأوضح الشيخ، أن رفع السن سيؤدي بالضرورة إلى إغلاق باب التعيينات أمام الشباب نظرًا لتكدس الكثير من قطاعات الدولة بالموظفين والعاملين بها، مما يتسبب في زيادة معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن زيادة سن المعاش يتعارض مع خطة الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى زيادة راتب المعاش وليس سنه، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين بعد سن المعاش وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، لافتًا إلى أن القانون سيتم ناقشته باستفاضة بالبرلمان لمعرفة الهدف منه وإقرار قانون متكامل في صالح الجميع.
وفي ذات الصدد، تساءلت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن سبب رفع سن المعاش ل 65 عام، والأهمية التي تعود على الموظف أو الدولة من ذلك البند، قائلة:" الحكومة دائمًا ما تعاني من بند الأجور بالموازنة العامة للدولة فكيف تزيد سن المعاش".
وأوضحت عثمان، أن مشروع رفع سن المعاش منذ ثورة يناير ولم يتم تقديمه للبرلمان، فالفائدة الفعلية والظاهرة من رفع سن المعاش تعود للموظف حيث أنه يحتفظ براتبه كاملًا لمدة 5 سنوات أخرى حيث أن الفرق بين آخر راتب تقاضه والمعاش كبير جدًا، إضافة إلى تمتعه بكافة المميزات المتاحة للموظفين والعاملين بالدولة.
وتابعت عضو مجلس النواب، الجهاز الإداري للدولة به الكثير من العاملين مما يعاني من التكدس، فكيف تحافظ على الموظفين وتكلفة الأجور، قائلة:" في حالة احتياج الدولة للموظفين فلم يتم الاستفادة من الشباب الخريجين سواء في الوقت الحالي أو فيما بعد فكل عام يتخرج الكثير من الشباب، فما البديل للشباب حال الإبقاء على كبار السن من الموظفين لسن 65".