فلسطين تنتقد التواطؤ الدولي مع انتهاكات الاستيطان

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الإثنين أن "تخلي" المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته بات يمثل "تواطؤًا مع الاستيطان الاستعماري" الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المواقف الدولية "باتت تمثل تغطيةً على انتهاكات إسرائيل وجرائمها المختلفة، وتشجيعًا لها للتمادي في الانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وتدميرها بأثر رجعي".
وأضافت أن ذلك "يدفع إسرائيل لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستيطاني وإحلال ملايين المستوطنين في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة".
ورأت أن الاستيطان الإسرائيلي "يدمر أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وأية فرصة لتحقيق السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام".
وتابعت أنه "في ظل التبني الأمريكي الكامل للمشروع الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية المغلف بمقولات تلمودية، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأذرعها المختلفة تعميق الاستيطان والتهويد للمناطق المصنفة (ج) والتي تشكل غالبية أرض الضفة الغربية".
وأوضحت أن ذلك يندرج ضمن "حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والانساني الفلسطيني في القدس المحتلة ومحيطها وفي تلك المناطق، في عملية استعمارية إحلالية واسعة النطاق ومتواصلة بشكل يومي".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي يمثل "استهتارًا واستخفافًا بالدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان والشرعية الدولية ومؤسسات ومجالس وهيئات الأمم المتحدة وقراراتها العديدة بشأن الحالة في فلسطين".
ويعد الاستيطان من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس من العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.