"الحرية والتغيير" بالسودان: أبلغنا الوسيط الإثيوبي هذا الأمر

أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الأحد، أنها التقت الوسيط الإثيوبي محمود درير وأبلغته موافقتها على مقترحاته لحل أزمة جمود التفاوض مع المجلس العسكري.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي، بابكر فيصل، للأناضول، إنهم "التقوا درير في الخرطوم مساء اليوم وأبلغوه موافقتهم الرسمية" على مقترحاته.
وأضاف: "قدمنا له بعض الملاحظات (أحجم عن ذكرها)".
وأشار إلى أن الوسيط "لم يبلغهم برد المجلس العسكري على مسودة الاتفاق التي طرحها".
وتابع: "أبلغنا بأنه أخذ منهم بعض الملاحظت وقال إنه سيوافينا بها دون تحديد زمن لذلك".
والسبت، أعلنت قوى الحرية والتغيير تأجيل اجتماعها مع الوسيط درير إلى اليوم بطلب منه.
كانت مصادر في قوى الحرية والتغيير كشفت في وقت سابق أن مقترحات الوسيط الإثيوبي، أو ما يُعرف بالمبادرة أو الوثيقة الإثيوبية، تحمل رؤية توافقية حول مجلس سيادة يدير المرحلة الانتقالية يتكون من 7 مدنيين و7 عسكريين، على أن يتوافق أعضاؤه على اختيار رئيس مدني له.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، السبت، أن المجلس حريص على الاتفاق مع قوى التغيير، تفاديا لانجراف السودان، والاستفادة من تجارب دول الجوار.
لكنه شدد حميدتي على أن المجلس لن يقبل بحصول قوى التغيير على 67% من مقاعد المجلس التشريعي المقترح خلال المرحلة الانتقالية.
وتشمل الوثيقة الإثيوبية تأكيدا على الاتفاقات السابقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومنها حصول قوى التغيير على 67% من مقاعد البرلمان، وأن تتولى منفردة تشكيل الحكومة الانتقالية.
ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. -