قوى التغيير بالسودان: الوسيط الإثيوبي طلب منا هذا الأمر

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، أن محمود دريدي، مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي، طلب تأجيل اجتماع، كان مقررا بين الجانبين مساء السبت، إلى الأحد.
وقال القيادي في قوى التغيير، بابكر فيصل، خلال مؤتمر صحفي، إن الوسيط الإثيوبي اتصل بهم قبل لحظات من الاجتماع، مساء السبت، وطلب تأجيله إلى الغد.
وأعلن فيصل عن موافقة قوى التغيير على مسودة اتفاق تقدم بها الوسيط الإثيوبي.
وأضاف: "نعتقد أن الموافقة على هذا المقترح تعني نقله كبيرة تجاه تحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة".
ورأى أن الوثيقة "ستضع البلاد في المسار الصحيح لخلق الفترة الانتقالية، التي من شأنها تحقيق الديمقراطية المستدامة، التي خرج من أجلها الشعب السوداني".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأردف فيصل: "مسودة الاتفاق التي وافقنا عليها تضع جميع الأطراف على المحك، وتبين مدى مصداقيتها في السير نحو المستقبل الواعد للسودان".
وقال عضو وفد التفاوض عن قوى التغيير، الطيب العباس، إن "الوثيقة تحمل عنوان (إعلان المباديء)".
وأضاف العباس في تصريح للأناضول: "الوثيقة تحمل رؤية توافقية حول مجلس سيادة يتكون من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين، على أن يتوافق أعضاؤه على اختيار رئيس مدني له".
وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، السبت، أن المجلس حريص على الاتفاق مع قوى التغيير، تفاديا لانجراف السودان، والاستفادة من تجارب دول الجوار.
وشدد حميدتي على أن المجلس لن يقبل بحصول قوى التغيير على 67% من مقاعد المجلس التشريعي المقترح خلال المرحلة الانتقالية.
وتشمل الوثيقة الإثيوبية تأكيدا على الاتفاقات السابقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومنها حصول قوى التغيير على 67% من مقاعد البرلمان، وأن تتولى منفردة تشكيل الحكومة الانتقالية.
ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.