قال وزير الدولة للشئون الخارجية، عادل الجبير، إن مقتل جمال خاشقجي يعد"جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها". وأكد أن "المملكة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة، بعد أن تجاوزوا كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها" . وعن التقرير الخاص الخاص بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة قال: لقد حفل تقرير السيدة كالامار - بكل أسف - بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة . وأضاف "الجبير" أن السعودية إذ تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها . وعن حيادية التقرير ومصداقيته، أشار الوزير الجبير إلى أن هناك أسبابًا جدية تؤكد عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها، فقد اعتمدت المقررة الخاصة في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها الى تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها . هذا بالإضافة إلى استخدامها في التقرير تعابير واوصافا ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للسعودية لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها، وغني عن القول إن ذلك كله يؤكد عدم مصداقية التقرير وافتقاره للموثوقية التي ينبغي أن تراعى في إعداده، ولو لم يكن تقريرًا رسميًا للأمم المتحدة أو ملزماً كما هو حال هذا التقرير . وتابع الجبير بأن المقررة الخاصة تجاهلت الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في السعودية في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، والتي سبق الإعلان عنها، وكان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود وأن تولي التحقيقات الجارية والإجراءات القضائية المتخذة في هذه القضية في المملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها . وأضاف الجبير أن التقرير قلل بشكل غير مفهوم من الإجراءات التي اتخذتها المملكة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة، والتي تم الإعلان عنها . وعن أهلية المقررة الخاصة قال وزير الدولة للشؤون الخارجية إن ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى كالامار بشأن المملكة، ومن دلائل ذلك تعمد كالامار ومنذ الأيام الأولى للحادثة في إلقاء التهم على المملكة دون أدنى دليل، حيث بدأت وفي اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة بنشر تغريدات تتهم المملكة فيها بالمسؤولية عن عملية القتل، وبأنها تتستر على الجريمة . كما وصفت بيان المدعي العام في السعودية بأنه غير مقبول وشككت في نزاهة التحقيقات، وذلك دون أدنى اعتبار لما تفرضه عليها مدونة قواعد السلوك من الإلتزام بتقييم مهني ومحايد للوقائع، وهذا يطرح تساؤلاً مهماً حول مدى أهلية السيدة كالامار لتقديم تقرير موضوعي ومحايد عن هذه القضية . وقال الوزير عادل الجبير إنه انطلاقاً من حرص السعودية على التعامل مع هذه القضية بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي، أو التأثير سلباً على مجريات المحاكمات الجارية في المملكة، واستمراراً لنهجها المتمثل بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفقاً للثوابت والأعراف الدولية ذات الصلة، فقد زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت في 3/6/2019م بتقرير مرحلي مفصل عن القضية . واختتم الوزير الجبير تصريحة بالتأكيد على أن المملكة لن تقبل أبداً بأي محاولة كانت للمساس بسيادتها، وأنها ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها في النظام العدلي في المملكة أو أي محاولة للتأثير عليه بأي صورة كانت، وأنها لن تقبل أبداً بأي محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة .
