استنكر عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، من تقرير أنييس كالامار، المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي. وذكر الجبير أن التقرير يّتضمن العديد من الاتهامات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن مقتل خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها، وقد شرعت السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة. وأضاف "الجبير" أن المملكة العربية السعودية ترفض هذا التقرير تمامًا، وتؤكد التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها، مؤكدًا أن هناك أسبابا جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية التقرير، حيث اعتمد على تقارير صحفية وإعلامية وتحليلات واستنتاجات خبراء لم يذكر التقرير أسماءهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها. وأشار إلى أن المقررة الخاصة في تقريرها تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها، كما أن مقررة التقرير تجاهلت جهود الأجهزة المختصة بالمملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، بل كان يتعين عليها أن تشير إليها وأن تولي التحقيقات الجارية في هذه القضية بالمملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها وتابع: "ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد أنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى السيدة كالامار بشأن المملكة ومن دلائل ذلك تعمد السيدة كالامار ومنذ الأيام الأولى للحادثة في إلقاء التهم على المملكة دون أدنى دليل، مؤكدًا أن المملكة زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الشهر الجاري بتقرير مرحلي مفصل عن القضية، انطلاقاً من حرص المملكة على التعامل مع القضية بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي أو التأثير سلباً على مجريات المحاكمات الجارية في المملكة واستمراراً لنهجها بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن المملكة لن تقبل أبداً بأي محاولة كانت للمساس بسيادتها وترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها في النظام العدلي في المملكة أو أي محاولة للتأثير عليه بأي صورة كانت، أو النيل من مؤسساتها العدلية المستقلة.
