بالأرقام .. نكشف فساد "شلة غالي" بالمالية

تواصل "المصريون" رسالتها لكشف رموز النظام البائد الذين عاثوا في الأرض فسادا وخرابا ونهبوا ثروات البلاد وخيراتها فانتهكوا حرماتها واستحلوا أموال شعبها تحت عدة مسميات شيطانية لإصباغ الصفة القانونية والتحايل علي مواد القانون للهروب من المسائلة والرقابة ؛ إذ كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات في نهاية العام الماضي عن وجود مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام ارتكب وقائعه مستشارو وزير المالية الهارب علي خلفية عدة اتهامات بسرقة المال العام ؛فلقد نشرنا في عدد الخميس الماضي تقريرا صادرا من الجهاز كشف عن إهدار في المال العام بملايين الجنيهات تمثل في صورة مكافآت لمستشاري ومساعدي الوزير الهارب وقيادات الإدارة العليا ومجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتأمين على العاملين في القطاع العام والخاص برئاسة ثريا أبو الفتوح التي مازالت حتى هذه اللحظة تترأس الصندوق وفي هذه الحلقة نكشف بالأسماء عن مساعدي غالي ومستشاروه الذين مازال بعضهم يتقلد منصبه حتي هذه اللحظات.
بداية فإن موارد صندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاعين العام والخاص نصت عليه المادة رقم "7" من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 وحدد موارد الصندوق بالاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم ومبالغ الخزانة العامة لحساب التأمين على الشيخوخة أو حصيلة الاستثمار أو الموارد الناتجة عن نشاط الصندوق بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات التي يقرها مجلس الإدارة بالقبول.
وتنقسم الموارد إلى اشتراكات تأمينية وعوائد استثمار ومصروفات والأخيرة تتمثل في الأجور والمكافآت والحوافز وهي التي شهدت قفزات وصفها تقرير المحاسبات بأنها "خطيرة" بعد إجراء الفحص عليها في ثلاث أعوام هي 2007/ 2008 و 2009 / 2010 والعام المالي 2010/ 2011 حيث يوضح التقرير أن المكافآت والأجور ارتفعت بمعدلات تضخمية تثير التساؤلات والاندهاش .
وتشير التقارير إلى أن إجمالي المصروفات والمكافآت قفز من مليار و197 مليون جنيه في عام 2008 إلى 2 مليار و219 مليون جنيه في العام المالي 2010 / 2011 ويمكن إخراج عنصر الأجور فقط ليكون 630 مليون جنيه في 2008 ويرتفع بعدها في 2010 إلى مليار و و282 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 103 % أما الحوافز والمكافآت وهي الشق الثاني من المصروفات فقد بلغت 143 % زيادة حين ارتفعت من 224.7 مليون جنيه إلى 564 مليون.
ومع ارتفاع معدلات التضخم بشكل عام فإن هذه الزيادة قد تكون مبررة ولكن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت عكس ذلك موضحاً الطرق التي تم بموجبها إنفاق هذه الأموال فقد كشف التقرير عن أن الحوافز والمكافآت تندرج تحت أكثر من مسمى ويتم تقديمها دون تحديد الأسباب ومثال على ذلك فإن المركز الرئيسي تحديداً لا يوضح المعايير التي تأسس عليها إنجازات محددة لصرف المكافآت في حين تطبق على الأفرع .
وأضاف التقرير إن الحوافز التي يتم تقديمها ووفقاً لعمليات الفحص لا تتم مقابل واجبات وظيفية أي أن القائمين عليها لا يستحقونه أصلاً بل ويتم اكتشاف أن لجنة يتم تشكيلها لإعداد مشروعات الموازنة يحصل السائقين من خلالها على حوافز وكذلك العاملين في خدمات المعاونة ، صرف حوافز شهرية لإدارة من الإدارات عن أعمال سابقة و لا تستحق الحصول على الحوافز، وضع أسماء بعض العاملين في كشوف الحوافز والمكافآت في إدارات تركوها ووضع أسماء آخرين في أكثر من إدارة من إدارات الصندوق وإضافة أسماء بالقلم الجاف في الكشوف وتعديل قيمة الحافز دون اعتمادها من قبل السلطات المختصة.
كما تبين من التقرير أنه تم نقل مدير إدارة الشئون الإدارية للقيام بعمل مدير إدارة أمن المعلومات رغم عدم توافر شروط شغل الوظيفة عليه من هذه الشروط ؛مزاولة العمل في الوظيفة يجب أن لا تقل عن 6 شهور وحيث أنه لم يسبق له العمل بإدارة الأمن فإن الشرط لا ينطبق عليه ؛وقد اتضح أن قرار نقله بناء علي تعليمات رئيس الصندوق وذلك نتيجة إخلاله بواجباته الوظيفية وعدم مراعاته الدقة ومخالفته الأحكام والقواعد المعمول بها والمنصوص عليها في القانون وتبين أيضا قيام ادارة العلاقات العامة بالصندوق بتحديد حوافز للعاملين بها دون وجود مستندات وأوراق دالة .
تكرار اشتراك مساعدي ومستشاري الوزير الهارب في أكثر من لجنة لصرف ألاف الجنيهات من الصندوق الخاص والعام وصندوق قطاع الأعمال في الفترة من يوليو 2010 وحتي نهاية يناير 2011 وهم منال حسين عبد الرازق مساعد أول الوزير اشتركت في لجان الفنية الدائمة ،واستثمارات تطوير المعاشات وتقاضت 33 ألف جنيه والمستشار أسامه يوسف المستشار القانوني لوزير المالية اشترك في 4 لجان وهي الفنية الدائمة والاستثمارات والدعاوي الدستورية وتطوير المعاشات وتقاضي 48 الف جنيه والدكتور محمد معيط مساعد الوزير لشئون التأمينات الاجتماعية واشترك في 4 لجان وتقاضي 43 الف جنيه والمستشار محمد الدكروري المستشار القانوني لوزير المالية اشترك في 3 لجان وتقاضي 28 الف جنيه والمستشار اشرف شكري مستشار وزير المالية اشترك في لجنتان وتقاضي 20 الف جنيه ومني محمود علي رئيس قطاع التخطيط والبحوث والاستثمارات اشتركت في 3 لجان وتقاضت 16 ألف جنيه والدكتور عبد المنعم السعيد مستشار الوزير للموارد البشرية لجنة واحدة وتقاضي 15 ألف جنيه ومحمود حسين رئيس قطاع التمويل لجنة الاستثمارات 7 ألاف جنيه ومحمد أسعد مستشار الوزير لإدارة الدين العام 4 ألاف جنيه