أكدت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، أن "قطر شريك فاعل في محاربة الإرهاب مع الولاياتالمتحدة وتعمل على تعزيز جهود مقاومة التطرف والعنف من خلال التشريعات والعمل بالشراكة مع الأطراف الدولية لتجفيف منابع الإرهاب ومقاومة مظاهره". وذكرت الخاطر، خلال لقاء مع "دويتشه فيله"، أن قطر أصدرت في العام 2004 قانون مكافحة الإرهاب وتم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتعزيز جهود الحكومة القطرية في مجال مكافحة الإرهاب والعمل على إنجاح الأهداف الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتوعية بمخاطره وتعزيز مساهمة الجميع في التصدي له. وأوضحت أن الدوحة منفتحة وتحترم الاختلاف و لديها منصات للتعبير والتفاعل مع الجميع دون إقصاء بمن فيهم المسلمون المحافظون. وفي 5 يونيو من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. وتقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية". وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.