البرلمان المغربي يقر مشروع قانون الأمازيغية بعد 34 شهرًا

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مساء الإثنين، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعدما أحالته الحكومة للبرلمان منذ أغسطس/آب 2016.
وبحسب مراسل الأناضول، فقد صادق البرلمان على المشروع بالإجماع.
ويأتي التصويت بعد العديد من الخلافات بينها تدريس الأمازيغية بحرف "تيفيناغ"، ما بين مرحب بالفكرة ومعارض لها.
وتقدمت كتل الأغلبية الحكومية، الجمعة الماضي، بتعديل يقر تدريس الأمازيغية بحرف "تيفيناغ" داخل لجنة برلمانية، وصادقت عليه المعارضة ليُعتمد بالإجماع.
و"تيفيناغ" هي أبجدية استخدمها الأمازيغ بمنطقة شمال إفريقيا في عصور ما قبل الميلاد لكتابة لغتهم والتعبير عن طقوسهم وشعائرهم الدينية.
ورافق مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، على مدى 34 شهرًا، جدلًا كبيرًا بين الكتل البرلمانية، حال دون التوافق على مواده.
وبعد مصادقة مجلس النواب، سيتم إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) للمصادقة عليه، ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وينص دستور المغرب لعام 2011، في فصله الخامس لأول مرة، على أن "اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
وبحسب الفصل ذاته: "ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".
ويتحدث 27% من المغاربة الأمازيغية، بحسب آخر إحصاء رسمي للسكان عام 2014.
وأصبحت الأمازيغية لغة رسمية للبلاد منذ سنة 2011.