«إعدام السيارات المتهالكة».. هل يقبل المصريون؟

اقترح النائب محمد عبد الله زين الدين، إعداد دراسة لإعدام السيارات المتهالكة، مطالبًا بوضع حلول عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتنفيذ مثل هذا القرار، وامتلاك رفاهية إعدام هذا الكم المهول من السيارات وتعويض أصحابها.
وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال إن مصر واحدة من كبريات الدول التي تمتلك سيارات قديمة أو بمعنى أصح انتهى عمرها الافتراضي، منوهًا بأن عوادمها تتسبب في زيادة التلوث البيئي، وارتفاع مسببات التغير المناخي.
وأشار إلى أن المركبات القديمة والمتهالكة تخرج كميات هائلة من العوادم في الغلاف الجوي، وهناك دراسات عالمية تشير لوجود علاقة بين ارتفاع ظاهرة الاحتباس الحراري وبين استخدام المركبات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود.
وتساءل قائلًا: «هل لدينا مقابر سيارات بمصر؟، وهي صناعة معروفة في كل دول العالم، ويلجأ إليها المواطن ويستغنى عن سيارته نظير مقابل مادي»، موضحًا أنه «يجرى تسويق المعادن من داخلها، وحال عدم وجود هذه المقابر، إلى أين ستذهب السيارات؟».
اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، قال إنه «من الصعب تنفيذ مثل هذه المقترحات، لأن من يمتلكون سيارات متهالكة أو قديمة لا يقدرون على استبدالها بأخرى حديثه، فضلًا عن كونهم فئة محدودة وليست شريحة واسعة كما يعتقد البعض».
وفي تصريحات إلى «المصريون»، أوضح «عبد العاطي»، أن «الموضوع ليس سهلًا ويحتاج إلى إجراءات وقرارات كثيرة، إضافة إلى أنه مكلف جدًا، وبالتالي من الأفضل البحث عن سبل وطرق أخرى للتخلص من السيارات القديمة».
وتابع: «ارتفاع سعر الدولار يصعب المسألة أيضًا، فوصوله إلى 17 جنيهًا سيجعل تكلفة عملية التخلص والاستبدال الضعف، كما أن أصحاب هذه السيارات لا يملكون رفاهية استبدالها».
رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أشار إلى أن «غالبية القيادات وبعض الفئات الأخرى يستخدمون سيارات حديثه ولها مراكز صيانة معتمدة ومعروفة، ما يعني أن هناك فئة تستخدم سيارات قديمة».
وقال جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه «من الضروري إعدام السيارات المتهالكة واستبدالها بسيارات جديدة؛ من أجل الحفاظ على البيئة وكذلك الإنسان، ولأن الإبقاء عليها له آثار سلبية».
وأضاف «آدم» ل«المصريون»، أنه «لابد من دراسة مستفيضة لتحديد كيفية التخلص من هذه السيارات، وأيضًا لتحديد آلية لإقناع أصحابها بقبول المقترح»، مشددًا على ضرورة أن يتم الأمر برضا من جميع الأطراف وليس عنوة.
عضو لجنة المواصلات والنقل، رأى أن إعداد دراسة بهذا الخصوص «سيترتب عليه حل سريع وعاجل للمشكلة، إضافة إلى أنها ستضع حلول لجميع المشكلات التي من الوارد أن تظهر خلال تنفيذ المقترح»، مطالبًا بمشاركة الجميع في هذه الخطوة؛ حتى يدركوا أهمية الفكرة، وأنها مجدية وفي صالح المواطنين.
غير أنه شدد على «أن تنفيذ الفكرة لن يتم بين ليلة وضحاها ولكنها تستغرق وقتًا، وهذا ليس فيه مشكلة، ولكن المشكلة أن تقف الأجهزة المعنية مكتوفي الأيدي تجاه هذه السيارات التي تضرر المواطنين ضررًا بالغًا».
وعن أعداد السيارات المتهالكة والقديمة، قال إن «كل محافظة لديها إحصائية بعددها يمكن الاستعانة بها أثناء إعداد الدراسة، لكنني ليس لديي إحصائية حول عددها بالتحديد».
فيما، قال المهندس حسين مصطفي، خبير في صناعة السيارات، إن السيارات المتهالكة تسبب أضرارًا للبيئة والإنسان سواء من زيادة الانبعاثات أو الضوضاء وغيرها، ولكن إعدام السيارات المتهالكة والتي انتهى عمرها الافتراضي، ليس حلًا جيدًا.
وتساءل: «من الذي يحدد العمر الافتراضي لكل نوع من السيارات؟، وهل إعدام تلك السيارات ومنعها من السير في الطرق توازي مع ذلك برنامج إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة؟، وهل تم دراسة المنظور الاجتماعي لمنع ترخيص السيارات القديمة المتهالكة لشريحة كبيرة من الشعب اعتاد استخدام السيارة لعشرات السنين؟».
وأضاف أن برامج إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تتطلب ميزانية دعم كبيرة من الدولة ليس وقتها الآن، مطالبًا بضرورة دراسة الأزمة من منظور اجتماعي واقتصادي؛ حتى يمكن حلها بطريقة مثالية.
وأوضح، أن إعدام السيارات القديمة المتهالكة سيكلف الدولة ملايين من الدولارات، لافتًا إلى أنه يمكن تعريف السيارة المتهالكة بأنها التي تضر بالبيئة والإنسان نتيجة إصدارها انبعاثات وضوضاء وكثيرة الأعطال، أما السيارة القديمة عمرًا ليس شرطًا أن تكون متهالكة.
وأشار إلى أن عدد السيارات القديمة المتهالكة في مصر قد يصل إلى مليون سيارة من جميع الأنواع سواء الملاكي أو النقل أو الميكروباص وغيرها، حيث لا يوجد رقم دقيق حول عددها في مصر.