هشام عشماوى.. تعددت الاتهامات والعقوبة واحدة

بعد 7 أشهر من إلقاء القبض عليه، سلمت السلطات الليبية الإرهابي هشام عشماوي إلى السلطات المصرية، وذلك بعد الزيارة التي قام بها اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى ليبيا، والتقى خلالها المشير خليفة حفتر.
وفي أوائل أكتوبر 2018، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إلقاء القبض على «عشماوي»، في عملية أمنية بمدينة درنة، حيث كان يرتدي حزامًا ناسفًا حينها.
وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسليم عشماوي، حيث قال في تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: «الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن».
عمرو عبدالسلام، المحامي والحقوقي، قال إن عشماوي صادر بالفعل ضده أحكام غيابية بالإعدام، أحدهما صادر من محكمة الجنايات العسكرية والآخر صادر من محكمة الجنايات دائرة الإرهاب، مضيفًا أنه ستتم إعادة الإجراءات وإعادة محاكمته من جديد أمام القضاء العسكري ومحكمة الجنايات.
وفي تصريحات خاصة ل«المصريون»، أضاف «عبدالسلام»، أنه سيتوفر له جميع الضمانات القانونية ومعايير المحاكمة الجنائية العادلة وستقوم الدولة بانتداب محامٍ له للدفاع عنه وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه في حالة تأييد حكم الإعدام عليه سيكون له حق الطعن أمام محكمتي الطعون العسكرية العليا ومحكمة النقض، أما في حالة رفض الطعون المقدمة منه سيتم تنفيذ أحكام الإعدام عليه.
وعن أسباب إعادة إجراءات المحاكمة رغم صدور أحكام ضده، قال إن الأحكام الصادرة ضده كلها أحكام غيابية، وبالتالي بعد القبض عليه ستعاد إعادة إجراءات؛ وأيضًا للدفاع عن نفسه وتفنيد أدله لاتهام والثبوت.
أما المحامي حاتم عبدالعظيم قال إن عشماوي متهم في قضايا عديدة منها تحريض وقتل واغتيال وتخريب، وبالتالي في الغالب سيتم توقيع عقوبة الإعدام عليه، معتبرًا أنها أقل عقوبة يمكن تطبيقها عليه.
وأضاف ل«المصريون»، أن القبض على عشماوي وتسليمه لمصر يعتبر إنجازًا عظيمًا قامت به القوات المسلحة المصرية وكذلك الشرطة، ومن ثم لا بد من توجيه الشكر لهما على ما قدموه ما زال يقدموه للحفاظ على مصر.
وتابع: «عشماوي يعتبر مخزن أسرار للجماعات الإسلامية وللإرهابيين، ما يعني أن المعلومات التي سيدلي بها مهمة جدًا وستستفيد منها الأجهزة كما أنها ستفك ألغازًا كثيرة»، مستكملًا: «القبض عليه يعني أننا تمكنا من أخذ ثار الشهداء رحمهم الله».
وقال الفقيه الدستوري فؤاد عبدالنبي إن الإرهابي عشماوي متورط في العديد من القضايا الإرهابية التي من شأنها المساس بالأمن القومي المصري، وتنفيذ عمليات تفجيرية عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء، وبالتالي أصبح مثوله أمام نيابات أمن الدولة والعسكرية أمرًا نهائيًا.
وأضاف عبدالنبي أن الأحكام الصادرة ضد المتهم في القضايا المتورط فيها غيابية أي أنه ستتم إعادة إجراءات محاكمة عشماوي من جديد وفقًا للقانون، وسيتاح له الطعن عليها كذلك أمام المحكمة العسكرية.
و«عشماوي» ولد عام 1978 في مدينة نصر في القاهرة، وتخرج في الكلية الحربية عام 2000، كان يعرف بتشدده الديني ونشر عبارات تحريضية ضد الجيش.
فصل من الخدمة العسكرية عام 2009، ثم بدأ في تكوين خلية تابعة لأنصار بيت المقدس الإرهابية عام 2012 وبعدها بسنة سافر إلى تركيا ومنها إلى سوريا.
وفي عام 2013، اتهم عشماوي بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، كما اتهم بالتخطيط لتنفيذ مذبحة كمين الفرافرة في 2014.
وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، غيابيًا بإعدام عشماوي إثر إدانته بالهجوم على كمين للشرطة والجيش في واحة الفرافرة في منطقة بصحراء مصر الغربية، الذي أسفر عن قتل نحو 30 جنديًا.
ويواجه أيضا اتهامات أخرى من بينها اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود" واستهداف مديرية أمن الدقهلية والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا.