قريبًا.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات

أعلن عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تقدمه بمشروع قانون إلى مجلس النواب يقضى بحصول الموظف المحال على المعاش على 80% من قيمة آخر مرتب كان يتقاضاه.
وأشار «زنط» إلى أنه تقدم بمشروع القانون خاصة في ظل زيادة التزامات المحالين على المعاش، قائلًا «الناس تعتقد أن التزامات الموظف تقل بعد التقاعد، لكن هذا غير صحيح، فالالتزامات والمسئوليات تتزايد عليه ولا تقل».
وأضاف، في تصريحات له، أنه ستكون هناك تنمية شاملة وزيادة في الموارد الفترة المقبلة، لذلك من الضروري زيادة المعاشات؛ لأن أصحابها يعانون أشد المعاناة.
عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أكد أنه من المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتأمينات بزيادة الخصم ل«لصالح التأمينات»؛ حتى يكون من الأجر المتغير وليس من الأجر الأساسي فقط، فيما تنص المادة الثانية على أنه «تلزم الوزارة بتطوير النظام الاكتواري الذي يتعلق بحساب اشتراكات وأقساط المؤمن عليهم».
بينما تنص المادة الثالثة على «إنشاء مجلس أعلى لاستثمار أموال التأمينات، بهدف استثمار هذه الأموال بأعلى عائد يضمن الحفاظ عليها وزيادة المعاشات للمستحقين».
بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن حصول الموظف المحال على المعاش على 80% من آخر راتب له كان يتقاضاه، استحقاق دستوري وقانوني وليس منّة من أحد، مضيفًا أن هذا حق لا بد أن يحصل عليه.
وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن هناك استعجالا لهيئة التأمينات والمعاشات لكي تقوم بتعديل قانون 79 لسنة 1975؛ حتى يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي ينص على حصول المحال على المعاش على 80% من آخر راتب كان يتقاضاه.
عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تابع: «الحكومة ما زالت متقاعسة عن إنهاء التعديل المطلوب على قانون التأمينات والمعاشات وهو لديهم منذ 5 أو 6 أشهر، ورغم ذلك لم ينتهوا منه، ونسعى لاستعجالهم».
وأشار النائب إلى أن المحالين على المعاش أكثر الفئات استحقاقًا للحصول على معاش مناسب، يمكنهم من التغلب على أعباء الحياة وكذلك يكفيهم لسد احتياجاتهم الأساسية، مشددًا على أنه لا يجوز حصولهم على 700 و800 جنيه.
أما جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن البرلمان يدعم أصحاب المعاشات، ويدعم أي قانون أو قرار أو لائحة لصالحهم، فهم أكثر فئات المجتمع التي تحتاج إلى دعم ومساندة، وبالتالي لا بد أن تعمل الحكومة على توفير كل مقومات الحياة الكريمة لهم، وتحسين أحوالهم المادية والمعيشية.
وأضاف «المراغي» أن لجنة القوى العاملة تنتظر إحالة الحكومة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مقرونًا بالدراسة الاكتوارية.
رئيس لجنة القوى العاملة، أوضح أن أصحاب المعاشات يعانون أشد المعاناة، والمعاش الذي يتقاضاه أغلبهم لا يكفيهم لأيام، في ظل الظروف المعيشية الصعبة الحالية وارتفاع الأسعار، مضيفًا «البعض منهم معاشه لا يكفيه علاج».