الثلاثاء.. «القوى العاملة بالنواب» تناقش مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات

فايز: يجب أن يتقاضى الموظف المحال إلى المعاش 80% من آخر راتب له.. وطالبنا بآلية لزيادة معاشات القطاع الخاص مثل الحكومى.. وزنط يؤكد ضرورة إنشاء هيئة قومية لاستثمار أموال المعاشات
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.
وقال عضو اللجنة فايز أبوخضرة، إن أعضاء البرلمان يطالبون بمزيد من التحسن للمعاشات، ودعوة الحكومة بأن يكون هناك آلية لزيادة معاشات القطاع الخاص على غرار القطاع الحكومى، مضيفا: «زيادة المعاشات التى وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسى بنسبة 15% كانت زيادة معقولة فى الوقت الحاضر، وسنطالب بالمزيد بعد إنشاء صندوق سيادى لهذه الأموال».
ودعا أبوخضرة إلى حصول الموظف بعد خروجه للمعاش على 80% من إجمالى آخر راتب كان يتقاضاه، مضيفا: «هذا هو العدل، لأن الموظف بعد خروجه على المعاش بيكون محتاج زيادة فى راتبه وليس الاقتطاع منه بهذا الشكل، وهذا ما أوصى به قانون الخدمة المدنية».
ولفت إلى أن الحكومة أرسلت إلى مجلس النواب قانونا خاصا بالتأمينات والمعاشات، سنبدأ فى مناقشته قريبا، بعد إحالته من الأمانة العامة للمجلس إلى اللجنة.
من جهته، قال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عبدالرازق زنط، إن البعض يعتقد أن الشخص الذى أحيل إلى المعاش تقل التزاماته، لكن الحقيقى أن هذا الشخص تزيد التزاماته لتقدمه فى السن وحاجته إلى العلاج، وحاجة أبنائه إلى الزاوج والسكن.
وأشار زنط ل«الشروق»، إلى أنه تقدم بمشروع قانون ينص على أن يتقاضى الموظف المحال إلى المعاش 80 % من آخر راتب كان يتقاضاه قبل خروجه، مشيرا إلى أن مشروعه بالأمانة العامة لمجلس النواب، وسيحال إلى اللجنة قريبا لمناقشته مع المشروع المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.
واقترح النائب إنشاء هيئة قومية لاستثمار أموال المعاشات، وتطوير الحساب الاكتوارى لأموال التأمينات، وأن يكون هناك تقنية حديثة تعود على المحال للمعاش بأكبر فائدة، لافتا إلى ضرورة أن يكون القسط الذى يخصم من الموظف خلال خدمته يكون على ما يتقاضاه من أجر إجمالى وليس على أساسى الأجر.
وكان مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى قد وافق الشهر الماضى على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها فى هذا التاريخ، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
وتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة جميع الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
ووافق المجلس على مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.