البرلمان يقر زيادة المعاشات وعلاوات العاملين بالدولة

يقر مجلس النواب في جلساته العامة هذا الأسبوع, مشروعين مقدمين من الحكومة, بشأن زيادة المعاشات بنسبة15%, ومنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين في الدولة, بواقع علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية, وعلاوة أخري لغير المخاطبين بالقانون, فضلا عن علاوة خاصة سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكدت الدكتورة غادة والي, وزيرة التضامن الاجتماعي, حرص الدولة علي رعاية أصحاب المعاشات, مطالبة البرلمان بالموافقة علي زيادة المعاشات بحد أدني125 جنيها, مع رفع إجمالي الحد الأدني لقيمة المعاش من500 إلي750 جنيها, مشيرة إلي أن تلك الزيادة ستتحملها الخزانة العامة للدولة بقيمة23 مليارا و500 مليون جنيه.
وأوضحت والي, أمام مجلس النواب أمس, أن رفع الحد الأدني للمعاشات إلي750 جنيها جاء انحيازا للفقراء والمستفيدين, منوهة إلي أنه بموجب الزيادة المقترحة, والحد الأدني الجديد, سيستفيد نحو3 ملايين مواطن بزيادة قيمة معاشاتهم, كما سيستفيد4 ملايين مواطن بنسبة الزيادة التي تقدر بنحو15%, من إجمالي9 ملايين مستفيد للمعاشات.
من جانبها, وافقت لجنة القوي العاملة بالبرلمان, علي إقرار الزيادة علي المعاشات المستحقة قبل تاريخ2018/7/1, بحيث يحسب مجموع المعاش علي أساس الزيادة المستحقة لصاحبه, وما أضيف من زيادات حتي تاريخ2018/6/30, وعلي كل من الأجرين الأساسي والمتغير, وما أضيف إليهما من زيادات حتي هذا التاريخ, بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي.
وربط مشروع القانون المقدم من الحكومة الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني125 جنيها, أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات, بشرط ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش علي نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في2018/6/30, وعدم سريانها علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة.
ويسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم, علي حساب آخر مكافأة أو آخر راتب سنوي, وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصي للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب, بحيث يكون الحد الأقصي للمعاش بنسبة80% من أجر التسوية المشار إليه.
في سياق متصل, وافقت اللجنة علي أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في2018/7/1 بقيمة65 جنيها شهريا, ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون علاوة خاصة بنسبة10% من الأجر الأساسي لكل منهم في2018/6/30, بحد أدني65 جنيها, علي أن تعد العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل, وتضم إليه اعتبارا من7/1/.2018