انتفاضة برلمانية ضد زيادة رواتب الوزراء

في الوقت الذي يعاني فيه المواطن البسيط من الأزمة الاقتصادية التي طالت كل السلع الأساسية إثر القرارات العشوائية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة عقب تعويم الجنية ورفع الدعم عن الخدمات، أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى زيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة لمناقشته ومن ثم عرضه على اللجنة العامة لاتخاذ قرار بشأنه.
وفي الأثناء أدان النائب إبراهيم عبدالنظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، ما قامت به الحكومة من المطالبة برفع رواتب الوزراء والمحافظين، في الوقت الذي يطالب فيه البرلمان الشعب بترشيد الاستهلاك حتى نخرج من عنق الزجاجة الذي فرضته علينا الحكومة بفضل قراراتها العشوائية في الفترة الأخيرة.
وأضاف عبدالنظير، في تصريحات ل"المصريون" أن مشروع الحكومة الخاص برفع زيادة رواتب الوزراء مرفوض شكلًا وموضوعا من قبل أن تناقشه لجنة الخطة والموازنة، قائلًا: "الأولى على البرلمان أن يرفع زيادة الموظفين أما أن يقر زيادة رواتب الوزراء فتلك كارثة كبرى ستضع البرلمان في مهب الريح باعتبار أن الشعب فاض به الكيل من الغلاء فلا يمكن بأي حال من الأحوال الموافقة على ما يقهره على أحواله أكثر.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسحب مشروعها وأن تعلن البدء بنفسها في ترشيد الاستهلاك لا أن تطالب الشعب بتطبيقه وتسعى لرفاهية وزرائها على حساب محدودي الدخل".
واستنكر النائب فايز أبوخضرة، عضو مجلس النواب، إحالة الحكومة لمشروع قانون يقضي بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين، خاصة أن المرحلة الحالية حرجة للغاية ولا تستحمل المساس بالموازنة العامة للدولة.
وفي تصريحات ل"المصريون" تساءل أبوخضرة: "كيف تطالب الحكومة المواطنين بشد الحزام وترفض زيادة الحد الأدنى للأجور المقدر ب1200 جنيه غم الغلاء الفاحش في كل أسعار السلع التي تخطت الضعف وتطالب البرلمان في الوقت نفسه برفع رواتب الوزراء والمحافظين؟ مؤكدًا أن ما يحدث بمثابة "هراء" لا يمكن السكوت عليه.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن كل أعضاء البرلمان ستقف ضد هذا المشروع ولن نسمح بتمرير تلك الزيادات مهما كلفنا ذلك، لافتًا إلى أن الأولى رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين 20% لمواجهة أعباء المعيشة وبعد ذلك نتطرق إلى القضايا الأخرى أم أن يحدث العكس فستكون سبة في جبين البرلمان أمام ناخبيه.
يشار إلى أن مشروع قانون رفع رواتب الوزراء والمحافظين يتضمن 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.