محاولات رفع الأجور تصطدم برفض النواب

توقع عدد من أعضاء مجلس النواب، فشل محاولات الهيئة البرلمانية لحزب "المؤتمر" بالبرلمان، الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، لمواكبة الارتفاع في الأسعار، وزيادة الضرائب على كافة السلع، إضافة إلى رفع الجمارك عن بعض السلع وأيضًا ارتفاع أسعار جميع أنواع الأدوية، نظرًا لعجز الموازنة المقدر ب319 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وقال إبراهيم عبدالنظير مصطفى، عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إنه يتفق تمامًا مع الدعوات المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور لتعويض المواطنين عن الارتفاع غير المسبوق في السلع والدواء، إلا أن الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد لا يمكن معها زيادة الأجور خاصة وأن هناك عجزًا في الموازنة يقدر بمليارات الجنيهات.
وأضاف مصطفى ل"المصريون"، أنه "لابد من مصارحة المواطنين بالأزمة التي تعيشها البلاد ولذا فلا يعقل أن يوافق البرلمان على أية زيادة في الأجور دون الرجوع للحكومة لتوفير الغطاء المالي لها، خاصة وأن القوانين الأخيرة التي مررها البرلمان من شأنها فرض ضرائب جديدة بهدف تسديد قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى الحكومة لاتخاذه خلال الفترة المقبلة".
وفيما أقر عضو لجنة الخطة والموازنة بأن القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار، مست الغالبية العظمى من محدودي الدخل وغير القادرين وأصحاب المعاشات، إلا أنه أكد أنه لا يمكن التطرق إلى رفع الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة قبل تدوير عجلة الإنتاج وتوفير الغطاء المالي لهذه الزيادة ضمن الموازنة.
في سياق متصل، رفض السيد حسن موسى، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد"، المقترح المقدم من قبل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الخاص بإلزام الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، قائلًا:" هناك أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد لا يمكن معها الحديث عن زيادة الأجور".
وطالب موسى في تصريحات إلى "المصريون" المواطنين بالصبر على الحكومة حتى نخرج جميعًا من عنق الزجاجة التي دخلت فيه البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لدعم الأسر الفقيرة بالسلع الأساسية عن طريق وزارة التموين، فضلًا عن دعم الجيش للأسر الأشد فقرًا عن طريق سيارات محاربة الغلاء التي تطوف المحافظات محملة بالمواد الغذائية والسلع الأساسية لتوفيرها للأسر الفقيرة.
وكشف عضو مجلس النواب، عن أنه حتى الآن هناك بعض الموظفين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور رغم عملهم داخل الحكومة، بالتعاقد وبعضهم لم يتخطى راتبه 800 جنيها وهؤلاء الأولى في المرحلة الحالية أن تنظر لهم الحكومة والبرلمان لمساواتهم بغيرهم من الموظفين وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.