قال النائب إبراهيم عبدالنظير عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص برفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، جاء فى وقت غير مناسب وخاصة فى ظل عجز الموزانة التى تمر به البلاد، وارتفاع سعر الدولار. وتابع عضو مجلس النواب فى تصريح ل"صدى البلد"، أن البرلمان لديه العديد من مشروعات القوانين التى تحتاج لدراسة والتى تتضمن مشروع قانون القيمة المضافة الذى أثار الجدل فى الشارع المصرى. وكانت الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب، يتضمن رفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، ينص فى مادته الأولى أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراءِ والمحافظين 30 ألف جنيه.