موجز الملك سلمان اليوم.. تبرع سخي وأمر ملكي جديد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بترقية 25 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: ” إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ من درجة ( وكيل محكمة / أ ) إلى درجة ( رئيس محكمة / ب )، وترقية اثني عشر قاضيًا من درجة ( وكيل محكمة / ب ) إلى درجة ( وكيل محكمة / أ )، كما تضمن الأمر الملكي ترقية عشرة قضاة من درجة ( قاضي / ج ) إلى درجة ( قاضي / ب )، بالإضافة إلى تعيين ملازمين قضائيين على درجة ( قاضي / ب ).
وأكد الدكتور اليوسف، أن حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه، يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والحرص على رد المظالم والإنصاف ، وعدم المساس بالحقوق أيأ كان شكلها ونوعها، ودليل ذلك هذا الأوامر الملكية التي تأتي كلها لدعم الأجهزة القضائية وظيفياً بما ينعكس على كفاءتها ، وجودة أعمالها لتحقيق العدالة الناجزة ، بدعم كريم مباشر من خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده.
كما قدّم الملك سلمان دعمًا سخيًا بمبلغ 100 مليون ريال لمنصة جود الإسكان التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وتعمل على تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة في المجال السكني ضمن عدة مسارات مثل دعم الإيجار ودعم توفير المسكن.
وتأتي المساهمة تأكيدًا على تفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية عبر تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، وذلك من خلال منصة جود الإسكان التي تعد مبادرة وطنية تهدف إلى حوكمة العطاء الخيري السكني وتسهيل عملية الربط بالمحتاجين من الأسر الأشد حاجة، كما تسعى المنصة إلى تنويع حلول الإسكان عبر مسارات للدعم تجعل للمساهم الحرية في تحديد نوع المساهمة سواء كانت عينية أو نقدية عبر قنوات الدفع الإلكترونية، مما يسهم في تمكين وتحفيز المجتمع لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وصولاً إلى 5% بحلول عام 2030.
ويهدف المسار الأول (دعم الإيجار) إلى تمكين الجمعيات الخيرية من رفع الحالات المستحقة من خلال المنصة، ثم تتم معالجة الحالة والتحقق من البيانات المرفوعة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المعتمدة، وبعد التحقق يتم إظهار الحالة عبر المنصة للعموم ليتمكن المانحين من تسديد الحالات عبر نظام فوترة شبكة إيجار.
في حين يهدف المسار الثاني (دعم توفير المسكن) إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في المشاريع الإسكانية المخصصة للأسر المحتاجة ليصل الدعم السكني لمستحقيه من خلال عدة مشاريع سواءً كان هذا الدعم نقدي لدعم شراء الوحدات أو تأثيثها أو دعم البناء، وستتيح المنصة مستقبلا إمكانية دعم فواتير الكهرباء والمياه، أو الدعم العيني بالوحدات السكنية أو الأثاث أو بالأراضي أو بمواد البناء وكذلك دعم المشاريع الإسكانية للجمعيات الخيرية لتمكينها من خدمة مستفيديها.
وتمنح المنصة المجتمع (أفراداً ومنظمات) فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني للمتعثرين والمحتاجين، كما تهدف إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري، إضافة إلى رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية لتوفير مسكن ملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع.
وتبرز أهم مميزات هذه المنصة في كونها تحوكم عمليات الدعم بشكل إلكتروني، حيث يتم التحقق من بيانات المستفيدين والتأكد من صحتها حتى يصل الدعم للمستحقين، بحيث تسعى هذه المنصة لمعالجة التحديات وحوكمة المساهمات من خلالها، وذلك لتحقيق أعلى درجات التكامل والتكافل بين أفراد المجتمع ورفع كفاءة الإنفاق لضمان ذهاب المساهمات لمستحقيها.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المنصة في خلق أداة وصل فعالة وذات رقابة وموثوقية عالية بين الجهات والأفراد من أهل الخير والمستفيدين والمستحقين من هم بحاجة للدعم، وفتح باب جديد لأعمال الخير في المجتمع، كما ستسهم في تخفيف القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية بشأن المطالبات المالية لأجرة المسكن.
كما قدّم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دعمًا سخيًا بمبلغ 50 مليون ريال للمنصة، التي انطلقت اليوم الاثنين، وتهدف إلى دعم الأسر الأشد حاجة فيما يتعلق بقطاع الإسكان من خلال دعم الإيجار الشهري، أو تمكينهم من الحصول على السكن.