قال المحامي التونسي منير بن صالحة، إنه لا علاقة له بتوجيه رسائل للشعب التونسي من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لافتا إلى أنه كلف بنشر الرسالة لا تحليل محتواها أو التعليق عليها. وأضاف محامي الرئيس التونسي الأسبق في تصريحات إذاعية، اليوم الخميس: "شاركت برأيي في كتابة الرسالة ونصحته بحذف بعض العبارات فقط، وهو من أصر على التلميح لعودته إلى تونس رغم أنني طلبت عدم فعل ذلك حاليا". وكان منير بن صالحة، نشر على "فيسبوك" اليوم الأربعاء، رسالة موجّهة من الرئيس الأسبق إلى الرأي العام التونسي. وأكد الرئيس الأسبق في الرسالة أنه في صحة جيدة، معلنا أنه سيعود إلى تونس، لكن لم يحدد متى بالضبط. وقال الرئيس التونسي السابق: "أتابع وضع بلادي مثل كل تونسي لا يملك إلا أن يتمنى الخير لبلده ولا أرى أنّ الوقت اليوم يسمح حتى يزايد التونسيون على بعضهم البعض، بل عليهم الانكباب على حماية بلادهم وإنقاذها من الوضع الاقتصادي المتأزم". ودعا بن علي الشعب التونسي والمسؤولين إلى "التمسك بالأمل في مستقبل بلادهم وتجاوز هذه الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن". وختم الرئيس السابق رسالته بالقول: "أشكر كل التونسيات والتونسيين الذين تلقيت منهم آلاف رسائل الحب والتقدير متمنيا لشعبي العزيز التغلب على المصاعب ولتونس الاستقرار والتقدم والازدهار وتأكدوا أني عائد بحول الله". واعتبر أن ''ابن علي موضوع استثمار سياسي والسياسيين الذين كانوا يشتمون بن علي في 2011 لأن الشارع التونسي كان غاضبا عليه حينها، تغيّر موقفهم اليوم بتغير رأي بعض التونسيين، فاستعملوا ورقة بن علي ووظفوه اليوم ايجابيا". وأما بخصوص التشكيك في الرسالة، صرح بن صالحة ''لن ألعب بيمين المحاماة وبسمعتي ومسيرتي.. أنا محامي ولست مدوّن يبحث عن إثارة الجدل، وكيف لي أن أفعل ذلك وللرئيس السابق عائلة في تونس". واعتبر ابن صالحة، أن موضوع ابن علي سياسي وليس قضائي وأن من يعتقد غير ذلك مخطأ، مذكرا بعودة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى تونس بعد 14 يناير/كانون الثاني، رغم أنه محكوم لأن اللحظة السياسية هي من فرضت ذلك. وأضاف "ابن علي اليوم لن يعود إلى تونس إلا بتغير اللحظة السياسية، والأمر متعلق بموضوع سيادي وليس قضائي تحدده الدولة السياسية لا القضاء فقط". ويقيم زين العابدين بن علي حاليا في السعودية بعد مغادرته البلاد في منتصف كانون الثاني/ يناير 2011 بضغط من الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكمه. في الرابع عشر من يناير 2011، وبعد شهر من التظاهرات المعارضة له، غادر ابن علي إلى جدة برفقة زوجته ليلى الطرابلسي وابنتهما حليمة وابنهما محمد زين العابدين، تاركا السلطة. أما ابنتهما نسرين فتوجهت مع زوجها رجل الأعمال صخر الماطري، إلى قطر ثم إلى جزر السيشيل، حيث يقيمان منذ ديسمبر 2012. ومنذ انتقاله إلى السعودية، فإنه نادرا ما تتسرب معلومات عنه. وقدم الرئيس التونسي الأسبق روايته عن فراره عبر محاميه، موضحا أنه كان ضحية مخطط وضعه المسؤول عن أمنه الجنرال علي السرياطي الذي قال له إن هناك تهديدات باغتياله، ودفعه إلى المغادرة لنقل عائلته إلى مكان آمن، ثم منعه من العودة إلى البلاد. ويؤكد ابن علي بأنه لم يعط أبدا أوامر باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. وتفيد حصيلة رسمية أن 338 شخصا قتلوا في قمع الثورة التي قامت ضد حكم ابن علي.
