مجلس الوزراء تحت حصار المطالب الفئوية

قام العشرات من سكان 15 مايو بحلوان صباح اليوم بقطع شارع القصر العيني احتجاج على عدم تقنين أوضاعهم وتخصيص الشقق التي سكنوها بعد الثورة لهم وتعرض حياتهم للتشرد من خلال ازالتهم من المكان دون وجود سكن بديل لهم.
وقال ممدوح أبو هاشم أحد السكان أنهم لن يفتحوا الطريق إلا إذا قام الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بمقابلتهم وصدور قرار بتقنين أوضاعهم، وأضاف أن رئيس هيئة المجتمعات العمرانية صرح أمس أنه لا تفاوض مع مغتصبي الوحدات السكنية ووصفنا بالبلطجية ونحن ندافع عن اقل حقوقنا وهى توفير سكن يؤينا،مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية قد وصعت شروطا تعجيزيه امامنا حتى لا نستطيع تقنين اوضاعنا فقد حددت الهيئة مبلغ 40 ألف جنيه لكل شقة ويكون السكن في وحدات سكنيه فى محافظات اخرى مثل قنا أو المنيا أو نجح حمادي والشيخ زايد،وقال اننا لن ترك هذا السكن حتى وان ضحوا بحياتهم من اجله لأنه مئواهم الوحيد وسوف يتعرضون للتشرد اذا تم طردهم منه .
من جانبها قامت قوات الشرطة بتحويل سير شارع القصر العيني إلى شارع الشيخ يوسف مما أحدث حاله من التكدس أمام مجلس الوزراء،وحدثت حاله من الهرج والمرج نتيجة تعدى المتظاهرسن على بعض السيارات التى حاولت تخطى الحاجز للمرور من بينهم حيث قاموا بالتعدى علي السيارات والسائقين المتواجدين بداخلها ولكن تدخلت قوات الشرطة وفضت المشكلة ،كما افترش السكان المتظاهرين الطريق واضجع النساء والاطفال على البطاطين لعدم مرور احد،كما وقعت ثلاث حالات اغماءات بينهم نتيجة ارتفاع حرارة الشمس والأضراب عن الطعام وعلى الفور حضرت سيارة اسعاف وقامت بنقلهم الى مستشفى المنيرة.
وردد المتظاهرون هتافات"ياتسكنونا ياتموتونا""ياقنديل يا قنديل انزل شوف المظلومين"و"يارب يارب انصر عبدك المظلوم"،كما رفعوا لافتات مطالبة بحل مشكلتهم وتطالب رئيس الوزراء والرئيس مرسى بالنظر اليهم وحل مشاكلهم.

وفى نفس السياق واصل عشرات المعلمين اعتصامهم امام مجلس الوزراء لليوم الثالث على التوالى للمطالبة بتطبيق حد أدني للأجور قدره 3000 جنيه للمعلم المعين مع تجريم الدروس الخصوصية وجعل ميزانية التعليم بنسبه لا تقل عن 6.5% من الناتج القومي بالإضافة إلي تعيين المعلمين المؤقتين وإعادة التكليف لخريجي التربية معالجة الرسوب الوظيفي بكل أشكاله وصرف المعاش علي آخر أجر شامل تقاضاه المعلم اثناء عمله ومساواة المعلمين بالمدارس الخاصة والمعاهد القومية بالمعلمين بالمدارس الحكومية ماليًا وإداريا،وقاموا بنصب عدة خيام على الرصيف الوازى لمجلس الوزراء وعلقوا لافتات عليها مكتوب بها مطالبهم،مطالبين الرئيس مرسى ورئيس الوزراء بسرعة الاستجابة الى مطالبهم ،مهددين فى اضراب عن العمل فى اول ايام الدراسة فى كل القطاعات التعليمية ومؤكدين على استمرار اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم.

كما واصل العشرات من عمال شركة الحديد والصلب"قوطة العربى"بالعاشر من رمضان اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى للمطالبة بإقالة الادارة المشغلة برأسة حمدى عبدالوهاب قوطة الذى اعلن افلاس الشركة واخذها مستأجر غيره وقام بردها مره اخرى وغلقها،كما طالبوا بصرف مستحقاتهم المتأخره منذ شهرين ورفع الكفأه الفنية للمصنع والاهتمام بالرعاية الصحية للعمال وتوفير وسائل السلامه والصحه المهنية لهم،مؤكدين على دخولهم فى اعتصام مفتوح لحسن حل مشاكلهم.

و تظاهر العشرات من عمال شركة بتروجيت المفصولين للمطالبة بعودتهم الى العمل بعد ان فصلتهم الشركة تعسفيا اثناء عملهم بالخاج لصالح الشركة منذ عامين .وقال مصطفى سليم احد العمال المفصولين انه تم فصل 150 عامل كانوا مسافرين للعمل بالكويت تبع الشركة وقامت الشركة بفصلهم دون وجه حق الا لأنهم متعاقدين ،واضاف اننا خاطبنا المسئولسن بالشركة اكثر من مرة لعودتنا الى العمل ولكنهم رفضوا ذلك مطالبا بسرعة عودتهم الى عملهم لأنهم ليس ديهم مصدر رزق اخر ومسئولين عن اسرة كما طالبوا بإلغاء العقود المؤقتة وتثبيتهم.
وفى نفس المشهد تظاهر عدد من مصابى الثورة امام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة حسنى صابر امين عام المجلي القومى للمصابين واسر الشهداء،كما طالبوا بقروض مشروعات لغير الموظفين ودعم مادى شهرى لأصحاب الدخل المحدود وشقق سكنية للمشردين وساكنى العشوائيات،مناشدين رئيس الوزراء يمقابلتهم والاستماع اليهم لعرض مشاكلهم عليه.

ومن جانبهم اعلن عمال شركة ورق الشرق الاوسط"سيمو" دخولهم فى اعتصام مفتوح امام مجلس الوزراء لحسن الاستجابة الى مطالبهم والتى تتمثل فى الغاء خصخصة الشركة التى افلستها بعد ان باعت ادارة الشركة برئاسة عادل ضياء الدين اسهمها الى مستثمر اجنبى وتشرد 650 عامل واسرهم رافعسن لافتات"اغيثونا شركة سيمو افلست"و"مستثمر غير جاد افلس الشركة"و"650 عامل تشردوا"

كما تظاهر العشرات من ائمة المساجد التابعين لوزارة الاوقاف للمطالبة برفع الكادر نظرا لتدنى احوالهم المادية مؤكدين انهم من ضمن اكثر الفئات المظلومة فى الدولة ومن حقهم تأمين مستقبلهم من خلال العيشة الكريمة،مطالبين رئيس الوزراء بالنظر اليهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.