"السراج" يضع شرطًا لوقف إطلاق النار

شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، على رفضه وقف إطلاق النار في طرابلس، مؤكدا أن الحديث عن هذا الشيء يُعتبر نوعا من العبث، قبل تراجع قوات الطرف الآخر وعودتها إلى مواقعها السابقة.
وأضاف السراج في تصريحات خلال جلسة مجلس الوزراء العادية الخامسة للعام 2019 أنه على جميع الأطراف المُنادية بوقف إطلاق النار في طرابلس، سواء الداخلية أو الخارجية، أن تعلم أن هذا هو موقف حكومة الوفاق من مطالبهم.
وحول مصير المسار السياسي في ليبيا، قال إن العودة للعملية السياسية من جديد لن يكون مثلما كانت الأوضاع عليه قبل ال4 من أبريل الماضي، في إشارة إلى موعد إطلاق الجيش الوطني لعملية "تحرير طرابلس"، مشيرا إلى أن الاحداث الأخيرة في طرابلس قد نسفت العملية السياسية حسب وصفه.
ونوّه السراج بوجود مسؤولين يتبعون حكومة الوفاق يتردّدون في الظهور إعلاميا والإدلاء بآرائهم من الأوضاع الحاصلة في طرابلس، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة تجاههم في التوقيت المُناسب لذلك.
وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية. فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفًا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.
وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.