كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أهم واردات الدولة من السلع الاستهلاكية المعمرة خلال يناير عام 2019، حيث بلغ إجمالى السلع الاستهلاكية المعمرة 409.529 مليون دولار مقابل 418.192 مليون دولار في نفس التوقيت عام 2018، بانخفاض قدره 8.663 مليون دولار. وأوضح التقرير، تراجع واردات الدولة من الثلاجات خلال يناير عام 2019، بمقدار 2.677 مليون دولار، حيث بلغت 7.915 مليون دولار مقابل 10.592 مليون دولار في نفس التوقيت عام 2018. وتراجعت فاتورة استيراد أجهزة التليفون للأفراد بنسبة 58.6% خلال يناير الماضي لتسجل 45.661 مليون دولار مقابل 110.447 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018، وكذلك الأشرطة والأقراص الممغنطة بأنواعها لتبلغ 209 ألف دولار في مقابل 9.347 مليون دولار بنمو 97.8%، والثلاجات والمجمدات بنسبة 25.3% لتسجل نحو 7.915 مليون دولار مقابل 10.592 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018. ووفقا للتقرير، فقد تراجعت واردات الدولة من "الغسالات" في يناير عام 2019 بمقدار 4.094 مليون دولار وقدرت ب 2.966 مليون دولار مقابل 7.060 مليون دولار في نفس الفترة عام 2018. محمد بدراوي، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية يمجلس النواب، قال إن تراجع واردات الدولة من السلع الاستهلاكية المعمرة يعتبر أمر جيد للغاية وسيكون له أثار إيجابية عديدة ستظهر خلال الفترة المقبلة. وأضاف بدراوي، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن زيادة صادرات مصر وتراجع واردتها سينتج عنه انخفاض سعر الدولار، وبالتالي سيؤثر ذلك على الأسعار، مطالبًا بمزيد من الإجراءات التي ينتج عنها تراجع الواردات. عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أشار إلى أن السيارات جاءت ضمن مجموعة السلع الاستهلاكية المعمرة التي تراجعت وارداتها، مؤكدا أن أي تراجع سيكون له جوانب طيبة، إضافة إلى ضبط الميزان التجاري للدولة. أما، الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أكد أن تقليل الاستيراد من السلع المعمرة خطوة مهمة للغاية للارتقاء بالاقتصاد المصري، خاصة أن الفترة الحالية مفترق طرق ولا بد وأن يكون هناك دعم للاقتصاد والمنتجات المصرية؛ لأن ذلك يوفر ملايين على الدولة، بالإضافة إلى أنه يوفر فرص عمل عديدة في ظل ارتفاع نسبة البطالة الموجودة حاليا في الشارع المصري. وطالب عامر بأن يكون هناك تخفيضات على المنتجات المحلية لزيادة الإقبال على المنتجات المحلية وعدم اللجوء إلى المنتجات المستوردة؛ لأن ذلك ينعش السوق المحلية ويساعد على الارتقاء بالمنتجات المصرية. الخبير الاقتصادي، أضاف أن عدم زيادة الأسعار في الأسواق المصرية يساعد على أمور عديدة منها توفير فرص عمل، بالإضافة إلى خفض الطلب على المنتجات المستوردة وتوفير الملايين التي توجه للاستيراد.
