رفعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2 )، مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلًة إن «الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستسهم في تحسين مركزها المالي وتعزز النمو الاقتصادي». وقالت الوكالة في بيان صادر عنها، إن القرار يستند إلى «توقعات موديز بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية ستدعم تحسنًا تدريجيًا لكنه مطرد في المؤشرات المالية لمصر وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي». وأضافت أنها تعتقد أن القاعدة التمويلية الكبيرة لمصر ستقويها في مواجهة صدمات إعادة التمويل على الرغم من الارتفاع الكبير للاحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف الفائدة، منوهًة بأنها تتوقع تحسنًا مطردًا في المركز المالي لمصر، وإن كان ذلك من «مستويات منخفضة للغاية». وأوضحت أن الحفاظ على فوائض أولية للموازنة بجانب قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيساعدان في خفض معدل الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80 بالمئة بحلول السنة المالية 2021 من 92.6 بالمئة في السنة المالية 2018. «موديز» بينت أنها تتوقع ارتفاعات في أسعار الطاقة في إطار إصلاحات تُجريها مصر على دعم الوقود، والتي تعتقد أنه سيتم الانتهاء منها في السنة المالية 2019. وكشفت وكالة التصنيف أن هذا بجانب الإصلاحات المالية التي نُفذت على مدى السنوات القليلة الماضية، سيسمح للحكومة بالإبقاء على فائض أولي للميزانية في السنوات القليلة المقبلة. الدكتور هشام عمارة، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن رفع التصنيف الائتماني لمصر كان متوقعًا، حيث اتخذت مصر خلال الفترة الماضية قرارات اقتصادية ناجحة، إضافة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه مصر بصورة جيدة، متوقعًا رفع التصنيف أعلى من ذلك في القريب العاجل. وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف «عمارة»، أن هناك أسباب أخرى أدت إلى رفع التصنيف، منها أن الوضع الاقتصادي لمصر يسير بصورة إيجابية، إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي لمصر، معتبرًا أن قرارات الإصلاح الاقتصادي هي التي أدت إلى زيادة الاحتياطي. وأشار إلى أن انخفاض العملة وتراجعه بشكل ملفت، نتج عنه صدور هذه البيان بذلك الشكل، مشيرًا إلى أن تراجع الدولار واليورو وغيرهما من العملات جاء نتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر. ولفت إلى أن المؤسسات الدولية عندما تصدر تقريرًا أو بيانًا لا تصدره من قبيل الأهواء أو العواطف ولكنه يعتمد على معايير وضوابط محكمة، ومن ثم يعتبر ذلك التصنيف شهادة بقوة الاقتصاد المصري. وقال الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن البيان يعكس تحسن الوضع الاقتصادي وكذلك المؤشرات الخاصة بالمستقبل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد شهد نموًا ملحوظًا. وأضافت ل«المصريون»، أن هناك مؤشرات كثيرة صار وضعها أفضل بكثير عن السابق، فمثلًا معدل نمو الصادرات ارتفع، وكذلك كل التدفقات النقدية المحولة زادت، إضافة إلى أن معدل التضخم والبطالة انخفضا، مضيفة أنهونتيجة لذلك رفعت الوكالة تصنيف مصر الائتماني. وتابعت: «غالبية المؤشرات تشير لتحسن الاقتصاد المصري، وهذا يأتي بعد الإصلاحات والقرارات الاقتصادية الناجحة التي يتم اتخاذها». من جانبه، قال آلان سانديب، رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة، إن رفع التصنيف كان متوقعًا لكنه يظل نبأ طيبًا لمصر، مضيفًا «سيدعم ذلك مصر عند إصدار سندات دولية جديدة مستقبلًا». ووصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرار مؤسسة «موديز»، بأنه شهادة جديدة من كبري مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي والذي يدعم التحسن التدريجي والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية وأهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلى وتحسن هيكل النمو بالإضافة إلى انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة وتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. وقال الوزير إن مؤسسة موديز أكدت وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة وهو ما يتيح قدر أعلى في التعامل مع واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد. وأرجع معيط، هذه الانجازات للاقتصاد المصري إلي الدعم القوى والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية بقوة وبكل انضباط والتزام، حيث تضمنت المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة واستمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج.
