أبو العينين للمحكمة: تم تقديمي كقربان للثوار !

استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى قضية موقعة الجمل الى دفاع المتهم رجل الاعمال محمد ابو العينين المتهم الخامس فى القضية للدفاع عن نفسه وسمحت له بالخروج من قفص الاتهام والدفاع عن نفسه بعد انتهاء مرافعة دفاعه حيث قال لهيئة المحكمة اننى لم أر فى حياتى ما رآه بشر من رسائل تهديد يوميا من اشخاص يدعون قدرتهم على الابلاغ كذبا ضدى ولكننى رفضت جميع الوان الابتزاز ولم اخضع لاحد لعلمى ان الله يدافع عنى , وعندما بدأت التحقيقات فى القضية استدعيت الى نيابة قصر النيل ولم توجه الاتهامات لى وبعدها استدعيت مرة أخرى الى قاضى التحقيق واستنبطت من التحقيقات عدم احالتى فى القضية حتى فوجئت بالصدمه الكبرى باحالتى باتهامات بشعه .
اضاف ابو العنين للمحكمة انه يفتخر بمصريته وما حققه من طفره كبيره فى الصناعه المصريه وكانت النتيجه اتهامى بالجريمه "العار" ومنذ تلك اللحظة وانا اقول لنفسى " اللهم اكتبنا من الصابرين " وفى كل بلاء كان الله يدافع عنى من عنده بعد تقديم حوالى 30 بلاغا ضدى .
استعرض المتهم الخامس بعض الاوسمه والمناصب التى حصل عليها على مستوى العالم فقال للمحكمة انه تم تكريمه فى البرلمان الاوربى وحصل على افضل وسام كما كرم من الامم المتحده واختير مستشارا اقتصاديا لها وكرمت كذلك من اليابان كأفضل مصدر للسيراميك ونلت العديد من الجوائز التقديرية وهذا هو تاريخى الذى اتشرف به
ووصل ابو العينين ما اصعب ان ادافع عن نفسى فى واقعة كنت اول من ادانها وطالب بمحاكمة المتورطين فيها مؤكدا انه تم الزج باسمى فى هذه الواقعة النكراء بهتانا وافتراءا ويشهد الله انى لم اعلم بهذه الواقعة الا من خلال التليفزيون وقدمت على الفور بيان عاجل الى مجلس الشعب اعلنت فيه رفضى الشديد والقاطع لهذا العمل المشين وما استهدفه من محاولة قمع التعبير السلمى عن الراى وطالبت بكشف المتورطين فيها ومحاكمتهم محاكمة عسكرية , مؤكدا انه لم يكن يوما جزءا من النظام السابق او وزيرا فيه او صاحب منصب تنفيذى فى الحزب الحاكم وانه كان نائبا عن الشعب يدافع عن مصالحه حصل على ثقة اهالى منطقة الجيزة فى 3 دورات انتخابية خضعت لاشراف قضائى كامل , ووصلت نسبة تاييدى الى 88% من اصوات اهالى الجيزة
واختتم ابو العينين حديثه مؤكدا انه كان قربانا تم تقديمه لتهدئة غضب الثوار ليبدا بعدها مسلسل الابتزازات والبلاغات الكيدية

ثم استمعت المحكمة للمحامى محمد فرحات عن المتهم السابع يوسف خطاب عضو مجلس الشعب السابق والذى اكد على بطلان امر الاحالة لانه قدم من قاضى تحقيق وهو غير مختص به حيث ان اختصاص قاضى التحقيق هو التحقيق وليس الاتهام , وان قاضى التحقيق لم يرسل اوراق القضية الى النيابة العامة قبل احالتها للجنايات لابداء الراى فيها وبذلك يكون امر الاحالة باطل وكذلك بطلان التحقيقات