على غرار «الوزير».. برلمانيون يطالب بسحب سيارات الوزراء والمحافظين

على غرار الخطوة التي اتخذها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بسحب أسطول من السيارات الفارهة كان مخصصًا لمسؤولي هيئة السكك الحديدية، تقليصًا للنفقات، طالب برلمانيون، بأن يتم تعميم القرار بكافة الوزارات ومختلف المحافظات.
ويدعو النواب إلى تخصيص سيارة لكل مسؤول، مع سحب كافة السيارات الأخرى الموجود بالمصالح والهيئات التابعة لهم، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويوقف نزيف الخسائر داخل القطاع الحكومي.
وقرر «الوزير»، سحب السيارات التابعة لهيئة السكك الحديدية والمخصصة لنواب رئيس الهيئة التسعة، والاكتفاء بسيارة واحدة لكل نائب، كما وجه بتوزيع «السعاة» الذين يعملون بمكاتب النواب إلى أماكن وإدارات أخرى للاستفادة منهم، والاكتفاء بساع واحد فقط لكل نائب.
بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أشاد بقرار وزير النقل، مطالبًا باقي الوزراء والمحافظين وكافة المسؤولين بالسير على نهجه، من أجل توفير مبالغ ضخمة لموازنة الدولة.
وأضاف أن مسؤولي الهيئات والوزارات والمحافظات عليهم الاكتفاء بسيارة واحدة والتخلي عن باقي السيارات المخصصة لهم؛ لا سيما أنه واحدة تكفي لتحركاتهم ومتابعاتهم، بينما تخصيص أكثر من سيارة لكل مسؤول يعتبر بذخ وإهدار للمال العام.
وتابع في تصريحات إلى «المصريون»، أن ذلك سيساعد على توفير 50% من الموازنة المخصصة لهذه السيارات، حيث إن كل سيارة تحتاج لتراخيص وصيانة وسائقين، وبالتالي الاكتفاء بواحدة يساعد على تقليل المصروفات.
وأشار إلى أن تطبيق هذه المقترحات يساعد على توفير نحو 20 إلى 25 مليار جنية، متابعًا «باب السلع والخدمات في الموازنة الجديدة مخصص له 94 مليار جنية وبالتالي التخلي عن أسطول السيارات بكل وزارة أو محافظة سينتج عنه توفير 25 إلى 30% من المبلغ المخصص لهذا البند».
عضو لجنة الخطة اقترح باستغلال المبالغ التي يتم توفيرها في إقامة مشروعات استثمارية جديدة أو إحداث طفرة في المشروعات الموجودة، إضافة إلى إمكانية تخصيصها لإنشاء مشروعات مياه أو صرف صحي أو غيرها من المشروعات الضرورية، التي تهم قطاع عريض من المواطنين.
بدوره، طالب الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، بوضع خطة وإستراتيجية لسحب الزيارات الزائدة من المحافظات والوزارات المختلفة، لافتًا إلى ضرورة تنفيذ ذلك في أقرب وقت، نظرًا لأنها تحمل الموازنة عبئًا كبيرًا.
وأضاف ل«المصريون»، أنه لابد من توجيه الشكر لوزير النقل على ما قام به داخل بعض الهيئات، بل يجب على باقي المسؤولين القيام بهذه الخطوة الضرورية، على حد وصفه.
من جهته، تقدم ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باقتراح لسحب السيارات من جميع المصالح الحكومية سواء وزارات أو محافظات أو مجالس مدن وتخصيص سيارة واحدة للمسئولين مع سحب كافة السيارات الأخرى، تفعيلًا لترشيد الإنفاق الحكومي.
وقال في بيان له، إن «وزير النقل أمر بسحب السيارات التابعة لهيئة السكك الحديدية والمخصصة لنواب رئيس الهيئة التسعة، والاكتفاء بسيارة واحدة لكل نائب»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في الإطار الصحيح وعلى كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الاقتداء بها والسير على نهجها.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن السيارات الحكومية ترهق موازنة الدولة وتتكلف ما يقارب 20 مليار جنيه تحت بنود صيانة وبنزين وشراء سيارات جديدة في الوقت الذي يوجد فيه العديد من البنود التي تستوجب أن يتم توجيه هذه الميزانية لها سواء الصحة أو التعليم أو الصرف الصحي ومياه الشرب.