الإخوان تسعى لطى صفحة الخلافات مع خصومها السياسيين

يسود اتجاه جنبات جماعة "الإخوان المسلمين"، وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة" لإطلاق مشاورات مع عدد من القوى السياسية والوطنية، لإقناعها بالكف عن المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مقابل تقديم تنازلات للقوى السياسية والليبرالية داخل الجمعية التأسيسية فيما يخص الحريات العامة ومدنية الدولة تبدد مخاوفها من سعى الجماعة لإحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة وفرض نموذج الدولة الدينية.
وتسعى جماعة "الإخوان" من خلال هذا الطرح إلى تأمين استكمال ولاية الرئيس محمد مرسى، والكف عن المطالبة بطرح مسألة استمرار ولاية الرئيس من عدمه فى نفس ورقة الاستفتاء على الدستور.
وستتجه الجماعة للانخراط فى حوار مع عدد من التيارات السياسية الليبرالية واليسارية، والتى تتضمن عروضًا محددة لتحالف انتخابى خلال الاستحقاق التشريعى القادم فى إطار مساعى الجماعة للتصدى لتحالف الأمة المصرية الذى تعكف قوى سياسية ثورية ورموز من النظام السابق وأحزاب سياسية لتدشينه فى إطار مساعيهم لتفريغ هذا التحالف من مضمونه.
لكن مصادر إخوانية استبعدت أن تتضمن التنازلات شيئًا فيما يتعلق بوصول عدد من الشخصيات الإخوانية لمناصب رفيعة المستوى سواء المحافظين أو المجالس القومية، باعتبار أن أى فصيل سياسى يصل إلى الحكم يعمل على فرض أعضائه أو الموالين إليه فى المناصب الرسمية.
وقال المهندس على عبد الفتاح، القيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين، إنه على الرغم من تأكيده سعى الإخوان للمصالحة مع القوى السياسية المختلفة إلا أن مسألة استمرار الرئيس مرسى فى منصبه حتى نهاية ولايته مسألة محسومة استنادًا إلى السوابق التاريخية، فلم يطالب أحد فى السابق الرئيس جمال عبد الناصر أو أنور السادات أو حسنى مبارك بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة بعد إجراء تعديلات دستورية أو حتى بعد صياغة الدستور، مشيرًا إلى أن الرئيس قدم إلى الحكم بعد انتخابات رئاسية حرة وشفافة وبإرادة شعبية لا يمكن تجاهلها.
وحول التحالفات الجارى تدشينها بين القوى السياسية حاليًا، أبدى عبد الفتاح ترحيب الجماعة بأى تحالف سياسى يستند إلى الحفاظ على الاستقرار والبناء وليس الهدم وإشاعة الفوضى، باعتبار أن تحالفات البناء تثرى الحياة السياسية، وتساعد على توسيع قاعدة الديمقراطية، ولكن ما نرفضه هو بناء تحالفات بغرض هدم الأخيرين، وهو ما ترفضه الجماعة جملة وتفصيلاً.
وأوضح أن جماعة الإخوان منفتحة على جميع القوى الشريفة فيما يتعلق بكامل الاستحقاقات الانتخابية سواء صياغة الدستور التى نرغب أن يكون توافقيًا، ويحظى بدعم جميع القوى السياسية، أو الانخراط فى تحالف انتخابى مع القوى الوطنية الشريفة للتصدى لجميع قوى الفوضى.