استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، القائم بأعمال النظام السوري بعمان أيمن علوش؛ للمطالبة بالإفراج عن مواطنين أردنيين تم اعتقالهم من دون أسباب. جاء ذلك في بيان لمتحدث الوزارة "سفيان القضاة"، تلقت الأناضول نسخة منه. وطالبت الخارجية الأردنية النظام السوري، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين الأردنيين، وإنفاذ القوانين الدولية التي تراعي مثل هذه الحالات. وحسب البيان نفسه، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة النظام السوري، وطلب منه أمين عام وزارة الخارجية الأردنية زيد اللوزي، أن "ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب". وأشار البيان، إلى أن الاستدعاء يأتي للمرة الرابعة على التوالي، للمطالبة بالإفراج عن الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة، ويتم اعتقالهم دون أسباب. وشددت الخارجية الأردنية، على أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي أردني بالأجدى أن "يتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول". وحذرت من أنه "منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، منتصف أكتوبر الماضي، قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على 30 مواطنا أردنيًا". واتهمت النظام السوري بأنه "لم يجب بشكل واضح على المخاطبات بشأن المعتقلين، كما لم يبد أي نوع من التعاون". ونقلت الخارجية الأردنية، عن علوش، بأنه وعد بمتابعة هذا الأمر الهام مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة، معبرا عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق. ويرتبط الأردن مع جارته الشمالية سوريا بحدود طولها 375 كلم، ما جعل المملكة من بين الدول الأكثر استقبالا للسوريين، بعدد بلغ 1.3 مليونا، نصفهم يحملون صفة لاجئ. وشهدت علاقات البلدين، خلال فترة الأزمة "المستمرة" بسوريا، حالة من "الجفاء السياسي"، ظهرت معالمه واضحةً بعد طرد المملكة لسفير النظام لديها، في مايو 2014. واختار الأردن، منذ بداية الأزمة في جارته الشمالية، الحياد في مواقفه "المعلنة" إزاء ما يجري، مُطالبا في كل المحافل الدولية بحلّ سياسي يضمن أمن سوريا واستقرارها. إلا أن النظام السوري، تمسك ب"نغمة التشكيك" الدائم والاتهامات المستمرة لعمان، بدعمها للمعارضة، وهو ما نفاه الأردن جملةً وتفصيلاً.