عقوبات مغلظة تلاحق المعتدين على المستشفيات

دفعت واقعة تحطيم أحد الأشخاص، لإحدى غرف القسطرة بمعهد القلب، أعضاء مجلس النواب، إلى التحرك لتغليظ عقوبة الاعتداء على المسشتفيات وكذلك الأطباء، لا سيما أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي غير رادعة.
وكانت مشاجرة نشبت بين أهالي مريض توفي إثر عملية جراحية بعد دخوله المعهد وتحويله إلى غرفة القسطرة، وبين الأطباء بالمعهد، أسفرت عن تحطيم إحدى غرف قسطرة، يصل ثمن أحد الأجهزة الطبية بها إلى 15 مليون جنية.
وتقدم النائب رضا البلتاجي، بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1938 بإصدار قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 372 مكررًا، لتنشديد عقوبة الاعتداء على المشأت الطبية.
وتنص المادة الأولى على: «تُضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، برقم (372 مكررًا)، يكون نصها كالتالي: مادة (372 مكررًا): يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن خمس سنوات كل من خرب منشأة طبية أو منشأة عامة أو أتلف أجهزتها عمدًا أو اعتدى على العاملين بها بما يهدد سلامة العاملين والمرضى مع تحمله نفقات ما أتلف».
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون «تكررت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاعتداء على الأطباء وهيئات التمريض والموظفين العاملين بالمستشفيات، مما أدى إلى تخريب المستشفيات والأجهزة والممتلكات العامة مما يستوجب تغليظ العقوبة حفاظًا على هيبة الدولة وممتلكاتها وممتلكات الأشخاص للحد من هذه الظاهرة».
فيما، قال حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن المجلس لن يصمت عما حدث في معهد القلب، مشيرًا إلى أن اللجنة تتحرك حاليًا لتغليظ العقوبات على المعتدين على المستشفيات وكذلك الأطباء.
وأضاف «عبد الحميد»، ل«المصريون»، أن العقوبات الحالية غير رادعة، الأمر الذي يجعل البعض يعتدي على المستشفيات دون أن يبالي بنتائج فعلته، لافتًا إلى تقدمه بطلب إحاطة في هذا الشأن.
عضو لجنة الشؤون الصحية، أوضح أنه سيتم المطالبة بتغليط العقوبات؛ حتى تكون رادعًا للآخرين، كذلك سيتم المطالبة بتحميل المعتدين كافة ما أتلفوه بالإضافة إلى تغريمهم مبالغ مالية مرتفعة، مؤكدًا أن ذلك سيحد من مثل هذه الوقائع.
وقال سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن وفاة أحد المرضى ليس مبررًا للاعتداء على الأطباء أو المنشآت الطبية، مشيرًا إلى أن ما حدث بمعهد القلب نتج عنه تدمير أجهزة تقدر قيمتها بالملايين، وبالتالي لابد من عقوبات مغلظة توضح في القانون.
وأضاف ل«المصريون»، أنه بحسب القانون الحالي فإن الطبيب لا يمكنه الحصول على حقه إذا اعتدى عليها أحد الأشخاص كذلك العقوبات المنصوص عليها للمعتدين على المنشآت لا تصلح، لذا «نحن بحاجة لتغليظ العقوبات».
إلى ذلك، تقدم ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة التعديات على الأطباء في المستشفيات أثناء تأدية واجباتهم لمختلف الأسباب، وما هى خطة وزارة الصحة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأضاف أن «هناك العديد من حالات التعدي على الأطباء التي شهدناها في الفترة الأخيرة لأسباب خارجة عن إرادتهم، منها على سبيل المثال واقعة الاعتداء على معهد القلب القومي، وتحطيم غرفة القسطرة داخله، نتيجة وفاة إحدى الحالات ما يعني خسارة مالية كبيرة، وفي نفس الوقت هذا الأمر ينال من كرامة الطبيب».
وأشار طوبيا، في بيان له، أن «مثل هذه الاعتداءات تتسبب في عدم إقبال العديد من الأطباء في بعض التخصصات، خاصة النادرة من العمل في هذه المستشفيات، خشية التعدي عليهم، إذ نجد أن التعدي على الطبيب أمر نادر الحدوث في المستشفيات والعيادات الخاصة»، مشددا على ضرورة وضع حد فاصل لهذا الأمر لمنع هذه الظاهرة، وفي المقابل يكون هناك سرعة استجابة للمرضى وفقا للإمكانيات المتاحة.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن ما حدث بمعهد القلب، أصبح مشهدًا يوميًا متكررًا مع الأطباء.
وأضاف «الطاهر»، أن الاعتداءات على المنشآت الطبية والأطباء لن تتوقف في يوم واحد، ولها أسباب معروفة وتحت بصر وسمع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية دون اتخاذ أي إجراءات لوقفها، في ظل حملة ممنهجة تحرض المواطنين ضد الأطباء، متوقعًا أن تزيد هذه الأحداث بما قد يؤدي لتوقف الخدمة الطبية ببعض المستشفيات.
ووضع عضو نقابة الأطباء، 7 مطالب لوقف أحداث الاعتداء على المستشفيات، تشمل إيقاف الحملة الممنهجة ضد الأطباء، وإقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، وتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها.
وشدد على ضرورة تفعيل شرطة تأمين المستشفيات بشكل جيد لتأمين كل المستشفيات، وتركيب كاميرات مراقبة في جميع المنشآت الطبية لرصد حالات الاعتداء بالصوت والصورة، وتفعيل الأمن الداخلي بالمستشفيات، انتهاءً بمنع وجود مرافقين لأكثر من شخص واحد مع المريض.
واستنكر الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب، الواقعة، موضحًا أن هذه الظاهرة غير مقبولة على الإطلاق، حيث إن كافة مؤسسات الدولة ترفع شعار «لا للإرهاب»، وما حدث لا يصح مطلقًا.
وأضاف «أسامة»، في تصريحات متلفزة، أن تلك الغرفة كانت هيئة التسليح بالقوات المسلحة قد أنشأتها بتكلفة تصل ل15 مليون جنيه، مؤكدًا أنها كانت تعالج 15 مريض قلب في اليوم الواحد.
واستطرد: «الغرفة التي تم تحطيمها، مزودة بأحدث أجهزة القسطرة الموجودة في العالم، هذا السلوك غير مرحب به، ولا نستطيع التعامل معه على الإطلاق».