في إشارة إلى قرب الإعلان عن الدعوة للاستفتاء على تعديلات مواد بالدستور، أعلن مجلس النواب، أنه "من المتوقع أن تنتهي إجراءات (مناقشة التعديلات) في حدود منتصف شهر أبريل المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة"ومن بين أهم التعديلات: "زيادة مدة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات. وقال مجلس النواب، إن "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستتولى بعد انتهاء الحوار المجتمعي مداولة صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي، وتعد تقريرا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء نداء بالاسم". ومن المنتظر أن يستكمل الحوار المجتمعي جلساته للاستماع، يومي الأربعاء والخميس القادمين، يتم الاستماع فيها إلى "رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني