البرلمان: تم عقد جلسات للحوار المجتمعي لاستطلاع الآراء بشأن التعديلات

قال صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه تم عقد جلسات للحوار المجتمعي لاستطلاع الآراء بشأن التعديلات، مشيرا إلى أن 155 نائبا تقدم بطلب في الجلسة العامة للتعديل.
وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» أن اللجنة التشريعية تلقت عددا من الملاحظات على التعديلات المطروحة، موضحا أنه لا يوجد اي نص يلزم النواب بضرورة الاستماع او المناقشات.
وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إلى أن تم تخصيص 6 جلسات اطلق عليها حوار مجتمعي ولجان استماع من كافة أطياف المجتمع للمناقشة.
ولفت إلى أن الدستور في مادته 226 حدد الإجراءات المعنية بالتعديل الدستوري، ولابد ان يناقش المجلس في الطلب خلال 30 يوم، وهذا الأمر تم مراعاته.
ومن المنتظر أن يستكمل الحوار المجتمعي جلساته للاستماع إلى جميع فئات المجتمع المصري لتوضيح آرائهم وملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية، لتكون تحت بصر اللجنة التشريعية عند نظرها للتعديلات الدستورية المقترحة.
وسوف يتم عقد ثلاث جلسات في يومي الاربعاء والخميس القادمين 27 و 28 مارس الجاري، يتم الاستماع فيها الى رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني
وسوف تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي وتعد تقريرا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ونداء بالاسم.
وأكد مجلس النواب على اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في افضل تطبيقاتها الممكنة ، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية، فإنه من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر ابريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.