"غدًا" ثانى جلسات محاكمة نجلى المخلوع وهيكل فى قضية البورصة

("المصريون" تنشر السيرة الذاتية للمستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة: تولى التحقيق مع "عبد المعز" فى أزمة التمويل الأجنبى.. وحكم بحبس المستشار "عبد الفتاح".. ورفض استئناف الجاسوس النووى)
تنظر غدًا السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثانى جلسات محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، وحسن محمد حسنين هيكل، رئيس تنفيذى بشركة هيرمس القابضة، و6 آخرين من مسئولى وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى؛ وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجماليها 2مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام المصرى، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
كانت المحكمة فى الجلسة السابقة، كلفت النيابة العامة بإعلان شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين أحمد نعيم وحسن محمد حسنين هيكل، مع إدراج أسماء جميع المتهمين فى قوائم الممنوعين من السفر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، بحضور المحامين العموم بمكتب النائب العام المستشارين عاشور فرج، وأحمد حسن، والدكتور محمد الشربينى، وعبد اللطيف الشرنوبى، وبسكرتارية أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.
وتنفرد "المصريون" بنشر السيرة الذاتية للمستشار محمد رضا شوكت، رئيس الدائرة السادسة بمحكمة جنوب القاهرة، الذى تم اختياره لنظر القضية، والذى سيقف أمامه نجلا المخلوع غدًا، حيث تولى شوكت التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف السابق، فى أزمة التمويل الأجنبى وتهريب المتهمين الأجانب إلى أمريكا دون محاكمة، وهو أحد القضاة المعروفين باستقلاليتهم فى سلك القضاء المصرى، ويشهد له زملاؤه بالنزاهة وبالحكم العادل مهما طالت مدة التقاضى، فهو صبور لا يصدر حكمًا إلا بعد التأنى والتدقيق، وبعد أن يستمع لجميع أطراف القضية، ويستجيب لكل طلبات الدفاع، بالإضافة إلى أنه حازم فى إجراءاته وقوى فى أحكامه ونادرًا ما يتم رده أو تنقض أحكامه, فهو من أصدر قرارًا بالإفراج عن 60 متهمًا من المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء، وأكد فى حيثيات حكمه أن قراره جاء تطبيقًا للقانون؛ لأنه لم يجد فى أوراق القضية أو المحاضر التى تم التحقيق فيها مع المتهمين ما يحقق أدلة قاطعة للإدانة ضد المتهمين، وأكد أن التحقيقات لم تتضمن سوى سؤال المتهمين فقط فى الاتهامات الموجهة إليهم, ولم تتضمن التحقيقات أى إشارة من قريب أو بعيد وجود شهود إثبات فى القضية باعتباره دليلاً يمكن الاعتماد عليه فى توجيه الاتهام، وهو ما دلل على تلفيق الاتهامات للمتهمين.
علاوة على أن مواقفه محايدة، وظهر ذلك جليًا خلال السنوات الماضية إذ أنه لا يمتلك علاقات تجمعه برءوس النظام السابق مما يجعله صاحب موقف قوى لا يخشى فى الحق لومة لائم، كما أنه لا يملك سوى نصوص القوانين التى يحكم بها طبقًا للأسانيد والبراهين المرفقة فى أوراق القضية، فقد أصدر حكمًا فى العهد البائد بمعاقبة العقيد محمد أحمد أبو ستة، بالإدارة العامة للأمن المركزى، بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة100ألف جنيه، وإلزامه بسداد الأموال المستحقة عليه وذلك بعد إدانته فى تهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ خمسة ملايين و569 ألف جنيه، بالإضافة إلى 4 آلاف و600 دولار بزعم استثمارها فى مجال تجارة الذهب والسيارات والهواتف المحمولة والعقارات مقابل فائدة شهرية 27%، لكنه امتنع عن رد المبالغ، واتضح أن المتهم غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقى الأموال لاستثمارها وتوظيفها فأصدرت حكمها عليه.
ومن أشهر القضايا التى نظرها، وظلت فى ساحة المحكمة لأكثر من عامين، قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق د. يوسف والى، وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مليونين و285 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 339 ألف جنيه عن نفسه بصفته وليًا شرعيًا عن ولديه القاصرين، وأعفى كلاً من كاريمان كامل زوجته الثانية، وفاطمة حامد شقيقة زوجته الأولى من العقوبة، مع إلزام الأولى برد مبلغ مليون و395 ألف جنيه، والثانية برد مبلغ 822 ألف جنيه.
كما رفض الاستشكال المقدم من مهندس الطاقة الذرية محمد سيد صابر، والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية التخابر لحساب إسرائيل، حيث حاول اختراق أنظمة الحاسب الآلى لهيئة الطاقة النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
ومن أبرز مواقفه القضائية العادلة، قيامه فى الوقت الذى كان محددًا فيه النطق بالحكم على أربعة من كبار مسئولى بنك المهندس بتهمة تسهيل استيلاء رجل أعمال على مليونى جنيه و582 ألفًا من البنك بدون ضمانات.. قضت المحكمة برئاسته بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة، لإعادة التحقيق فيها وإدخال متهمين جدد تمهيدًا لمحاكمة جميع المتورطين فى القضية على ضوء ما تكشف لرئيس المحكمة المستشار محمد رضا شوكت من حقائق جديدة، أفصح عنها الدفاع وأبانت عنها أوراق ومستندات القضية.
كما أنه لديه خبرة فى نظر القضايا الاقتصادية، فقد نظر العديد من القضايا من بينها قضية اختلاس أموال مدينة الإنتاج الإعلامى، والعديد من قضايا الاستيلاء على أموال البنوك، كما أنه ينظر الآن قضية مقتل الدكتورة نيرمين خليل، مديرة تنمية الموارد البشرية بمعمل البرج.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،