تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى كلفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات. كما شكلت لجنة تضم مسئولى هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين لبدء خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة وقالت والى الهيئة إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمه الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه وقامت المحكمه بتعديله إلي إعادة تسويه الأجر المتغير كم تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة 80% من قيمتها في حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذي تطلب عرض الأمر على الجمعيه العموميه لقسمى التشريع الفتوى .