الجماعة الإسلامية تستنكر عدم تمثيل المعتقلين فى"القومى لحقوق الإنسان"

أعربت الجماعة الإسلامية عن استيائها من التشكيل الذى جاء به المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى جاء خاليًا من وجود ممثل عن عشرات الآلاف من المصريين الذين تم إهدار حقوقهم فى المعتقلات والسجون وخارجها طوال نظام حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك واعتبرته سعيًا من الأحزاب التى حصلت على الأغلبية فى البرلمان لإقصاء الآخرين.
وقالت الجماعة فى بيان لها إنها تنظر بعين الاحترام والتقدير للشخصيات التى وقع عليها الاختيار، لكنها ترى وجوب اعتماد أسلوب تمثيل القوى السياسية المختلفة وأنه من الأولى تمثيل من يعبر عمن أهدرت حقوقهم طوال عشرات الأعوام الماضية.
وأشارت الجماعة الإسلامية إلى أن اتباع سياسة الإقصاء كانت أحد أهم الأسباب التى أدت إلى الثورة على النظام السابق وهو ما يجب أن تنأى عنه القوى السياسية التى شاركت فى ثورة 25 يناير.
وأوضحت الجماعة أن حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية لها، تقدم بترشيح عدد من الأسماء لاختيار عضو من بينها فى المجلس القومى لحقوق الإنسان وكان من المرشحين الدكتور محمد طه، والدكتور أسامة رشدى، والشيخ حسن الغرباوى، وهانى نور الدين، عضو مجلس الشعب السابق، ولم يتم اختيار أى أحد منهم فى المجلس.
ومن جانبه أكد الدكتور نصر عبد السلام -رئيس حزب "البناء والتنمية"- أن المجلس تجاهل فى اختياراته التيارات التى عانت كثيرًا من إهدار حقوق الإنسان ولها خبرة كبيرة فى التعامل مع هذا الملف وأبرزها الجماعة الإسلامية التى كان لها آلاف المعتقلين السياسيين فى المعتقلات المصرية، مشيرًا إلى أنه كان من الضرورى أن يحتوى مجلس حقوق الإنسان ممثلين لهذه التيارات.
وطالب عبد السلام -المجلس القومى لحقوق الإنسان- بإخراج كل المعتقلين السياسيين من المعتقلات، وتأهيل المعتقلين نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا وماديًا وإيجاد وظائف مناسبة لهم.
كما طالب بالعمل على رد الاعتبار لهم حتى يمارسوا حقوقهم السياسية بالإضافة إلى سرعة صرف التعويضات المالية لهم عن سنوات فترة الاعتقال التى قضوها بدون ذنب.