"تركي آل الشيخ" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد 23 شخصًا

تقدم محامي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، ببلاغ إلى النيابة العامة المصرية ضد عدد من الأشخاص اتهمهم بالسب والقذف والإساءة للعلاقات المصرية السعودية من خلال صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن البلاغ، قائمة بأسماء 23 شخصًا قاموا بالتعليق أو التفاعل بعبارات اعتبرها "آل الشيخ" غير لائقة وسبًا وقذفًا في حقه، وأورد في البلاغ عددًا من العبارات التي تضمنتها التعليقات والتفاعلات منسوبة لكل شخص قام بها عبر موقع "فيس بوك".
كما تقدم محمد حمودة، محامي آل الشيخ، ببلاغ آخر للنيابة العامة ضد مدير قناة "الأيادي السوداء" (لم يسمّه) على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مطالبًا بالتحقيق معه، متهمًا إياه بقذف موكله بنشر مقطع فيديو قذفا وتحقيرا من شأن "آل الشيخ"، وكذلك تضمن سبا وخدشا لسمعة عائلته السعودية، على حد قوله.
وقالت القناة إن الأغنية هي "أقوى رد من جماهير النادي الأهلي وجماهير الأولتراس على تركي آل الشيح بعد إهانته للنادي الأهلي وللكابتن محمد أبو تريكة"، بحسب قولها.
وأضاف المحامي في بلاغه أن تركي آل الشيخ "ينتمي لدولة شقيقة، وهي دولة السعودية وهي الدولة التي وقفت بجوار مصر في أزمتها الاقتصادية والسياسية بعد أحداث ثورة 25 يناير، وما زالت دولة السعودية تقف بجوار مصر في كل أزمتها وتتعاون معها في كل المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية".
وتابع: "أراد الشاكي أن يبرز الدور السعودي بالوقوف بجوار مصر من خلال مجال الرياضة؛ حيث وقف بجوار واحد من أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية وهو النادي الأهلي المصري، حيث قام الشاكي بتقديم تبرعات مالية تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات ليقوم النادي الأهلي باستخدام هذه التبرعات لتطوير منشآت النادي الأهلي.ولكن فوجئ الشاكي بعد ذلك بأن هذه المبالغ لم يتم إنفاقها في المجالات المتفق عليها بين الشاكي والنادي الأهلي المصري فقام الشاكي بمطالبة النادي الأهلي المصري برد هذه الأموال لعدم صرفها في المجالات المتفق عليها".
وأردف: "قام الشاكي بالاعتذار عن منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، ومنذ حدوث ذلك الأمر وتلك الأزمة وقد بدأت وسائل الإعلام المختلفة وبعض الشخصيات الإعلامية بنشر سيل من عبارات السب والقذف والطعن في عرض الأفراد وخدش سمعة العائلات عبر وسائل الإعلام المختلفة".
واستعرض البلاغ العبارات، التي ذُكرت في التعليقات الخاصة بالمشكو في حقهم على "آل الشيخ"، مضيفا أن تلك العبارات التي وردت على لسان المشكو في حقهم عبر صفحاتهم الشخصية على موقع الفيسبوك تضمنت عبارات سب وقذف وإهانة وطعن في الأعراض، ومن شأن تلك العبارات تعكير صفو العلاقة بين مصر والسعودية؛ حيث أن الشاكي يمثل شخصية عامة بالسعودية ويشغل عدة مناصب مهمة".
وأكد أن "من شأن تلك العبارات إثارة الفتنة والبلبلة بين الشعب المصري والشعب السعودي وتعكير صفو علاقة الشعبين ببعضهما، ومن شأن تلك الألفاظ والعبارات الإضرار بالاقتصاد القومي المصري، لأن تلك العبارات تشكل إساءة للأسرة المالكة بدولة السعودية".
وأكمل: "لذلك، يلتمس الشاكي (تركي آل الشيخ) من سيادتكم إصدار قراركم العادل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقهم، وذلك باتخاذ إجراءات جمع الأدلة اللازمة لتحقيق الوقائع الواردة في هذا البلاغ، وسؤال كل من المشكو في حقهم وشهود الإثبات وفحص الصفحات الشخصية الخاصة بالمشكو في حقهم على موقع الفيسبوك".
وطلب تحريات المباحث الجنائية عن الواقعة وتكليف الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لإعداد تقرير فني حول الواقعة عن طريق فحص الصفحات الشخصية الخاصة بالمشكو في حقهم على موقع الفيسبوك.
ودعا البلاغ إلى "إحالة المشكو في حقهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة لتوقيع أقصى العقوبة عليهم جزاءً لما اقترفته أيديهم من جرائم مؤثمة قانونا"، بحسب نص البلاغ.