نشطاء يدعون لتأسيس عقد اجتماعي جديد يضمن الانتقال السلمي للسلطة وإنهاء حالة الطوارئ

طالب عدد من النشطاء السياسيين والقوى الوطنية في مصر بتأسيس عقد اجتماعي جديد للخروج من المأزق الذي تشهده الحياة السياسية في الوقت الراهن، مؤكدين أن ذلك العقد أصبح ضرورة حتمية في سبيل الانتقال السلمي للسلطة ومواجهة سيناريوهات عام 2008م. وأوضحوا أن عام 2008 سيشهد بلوغ الرئيس مبارك عامه الثمانين، وإجراء انتخابات المحليات التي كان مقررًا إجراؤها هذا العام وتم تأجيلها لمدة عامين، والتي ستكون لها انعكاساتها على فرص الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى تزامن ذلك أيضًا مع موعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ. واعتبروا هذا التوافق بين الأحداث الثلاثة ليس مجرد صدفة وإنما يتصل بعملية بعيدة المدى تنعكس على الديناميكية السياسية الجديدة التي انطلقت عام 2004م ، ومدى وفاء النظام في مصر بوعوده الإصلاحية في عام 2008م. من جانبه، أكد الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية أن المشكلة الحقيقية في مصر تكمن في أننا ما زلنا في طور الرغبات السياسية دون الاعتراف بالحقائق البنائية في الحياة السياسية المصرية، معتبرًا أن الأزمة التي يشهدها النظام غير جديدة وإنما الجديد حسب وجهة نظره هو أزمة المعارضة ، التي لم يشر إلى أية تفسيرات بشأنها . وحذر في ذات الوقت من خطورة تجاهل الحزب الوطني لمطالب القوى السياسية بشأن عملية الإصلاح والتحول الديمقراطي، ومن عدم تعديل الحزب الحاكم لمساره ، حتى لا يؤدي ذلك إلى جمود الحياة السياسية.